حذر الكثير من الخبراء في مجال العمل المصرفي من التأثير الكبير للمعايير الجديدة ل«بازل 3» علي أسس وخطط العمل المصرفي خلال الفترة المقبلة، لأنها تلزم البنوك بالاحتفاظ بقدر أكبر من حقوق الملكية بهدف تحصين نفسها ضد الأزمات المالية في المستقبل والتغلب بمفردها علي تلك الأزمات دون مساعدة من الحكومات والبنوك المركزية. وتكمن خطورة معايير «بازل 3» في إلزامها البنوك بالاحتفاظ برأسمال أساسي من المستوي الأول (Common Equity) الذي يتكون من رأس المال المدفوع والاحتياطيات بنسبة 4.5% من إجمالي الأصول والالتزامات العرضية المرجحة بأوزان مخاطر، بالمقارنة مع 2% حاليًا طبقًا لمقررات بازل2، مع التزام البنوك بالاحتفاظ بنوع من الحماية الإضافية لرأسمال المال (Capital Conservation Buffer) بنسبة 2.5% حيث تم تحديد الحد الأدني لرأس المال الإجمالي من المستوي الأول (Total tier 1 capital) عند 6% بالمقارنة مع 4% حاليًا في بازل 2. كذلك تتطلب المقررات الجديدة احتفاظ البنوك بنوع من الاحتياطي لمواجهة الآثار السلبية المترتبة علي حركة الدورة الاقتصادية بنسبة تتراوح بين صفر و2.5% من رأس المال الأساسي.