أكد المهندس سامح فهمي وزير البترول الدور المهم لوزارة البترول للمساهمة في دعم خطط التنمية بما تقدمه للخزانة العامة للدولة من إيرادات وما تحققه من فائض في ميزان المدفوعات بالإضافة إلي تلبية احتياجات السوق المحلي المتزايدة من المنتجات البترولية والغازات الطبيعية بأسعار أقل من تكلفة شرائها مراعاة للبعد الاجتماعي، مشيرًا إلي أن إجمالي الدعم بلغ خلال العقد الأول من القرن الحالي نحو 368 مليار جنيه وهو يمثل الفرق بين تكلفة إنتاج المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وأسعار البيع الجبرية للمستهلك في السوق المحلي وليس كما يدعي البعض أن هذا الدعم يمثل الفرق بين الأسعار العالمية للمنتجات البترولية وأسعارها محليا حيث إن قيمة الدعم بالمقارنة بالأسعار العالمية ستقفز إلي 736 مليار جنيه. جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية حول دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي بالسوق المحلي وشارك فيها دكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي وقيادات قطاع البترول. وأشار الوزير إلي أن النمو المتزايد في معدلات الاستهلاك المحلي خاصة من البوتاجاز والسولار يعد تحديا كبيرًا يواجه قطاع البترول وعلي ًالرغم من ذلك فإنه مستمر في مواصلة دوره في تحمل مسئولية دعم المنتجات البترولية من موارده الذاتية، وأوضح أن قطاع النقل ومعدات البناء يعد من أكبر قطاعات الدولة المستهلكة للسولار، حيث بلغ استهلاكه نحو 3.5 مليون طن عام 2010/2009 يليه قطاع السياحة نحو 2.7 مليون طن ثم الزراعة والري، ويعد قطاع الكهرباء من أقل القطاعات استهلاكا للسولار مشيرًا إلي أن تزايد الاستهلاك المحلي له تأثير سلبي علي تطور قيمة الدعم المباشر للمنتجات البترولية والغاز الطبيعي وعلي تطور فيه الصادر له حيث انخفضت الصادرات الخام والمنتجات البترولية نتيجة لزيادة الاستهلاك المحلي وساهم تصدير الغاز الطبيعي في الحفاظ علي إجمالي معدلات الصادرات وأوضح وزير البترول أن السولار يستحوذ علي نحو 39.4% من إجمالي الدعم خلال عام 2010/2009 يليه البوتاجاز بنسبة نحو 22.2% ثم البنزين 14.8% والمازوت 12.9% ويستحوذ الغاز الطبيعي علي نسبة 10.4%. وحذر وزير البترول في كلمته من الآثار السلبية للنظام الحالي لدعم المنتجات البترولية حيث يؤدي إلي زيادة الأعباء علي الموازنة العامة للدولة ما يعوق فرص التنمية الحقيقية والخدمات المقدمة للمواطنين إلي جانب أن الإسراف في الاستهلاك نتيجة لانخفاض أسعار المنتجات والغاز الطبيعي يؤدي إلي سوء استخدام الموارد وعدم تحقيق الجدوي الاقتصادية لمشروعات ترشيد الطاقة موضحًا أن نظام الدعم الحالي لا يحقق العدالة في التوزيع ولا يستهدف الفئات المستحقة إلي جانب التشوهات السعرية الناتجة عن بيع المنتجات البترولية بالسعر المدعم لصناعات تقوم بالتصدير إلي الخارج بدون تحقيق القيمة المضافة المرجوة مشيرًا إلي أن هذا النظام يساعد علي ظهور فئات مستفيدة من ازدواجية الأسعار والأسواق للسلعة الواحدة علي حساب الآخرين هذا إلي جانب تأثر عائدات وأرباح هيئة البترول مما يحد من قدرتها علي الوفاء بالتزاماتها.
