اعترف أحمد الريان امبراطور توظيف الأموال في الثمانينيات، والمفرج عنه أغسطس الماضي بعد قضاء عقوبة السجن 23 سنة في قضية توظيف الأموال، بأن أساس ثروته اكتسبها من العمل غير المشروع والذي تلخص في تجارته للعملة وذلك منتصف السبعينيات، بعد خوضه عددًا من المشروعات التجارية البسيطة التي بدأها بصنع وبيع الميداليات الخشبية، وطلاء فوانيس السيارات وطبع الملازم الورقية للمدارس، وتجارته في المواد الغذائية. وأكد الريان الذي أعاد أموال 200 ألف مودع أنه كون ثروة ضخمة من عمله في تجارة العملة التي قال إنها كانت تدر له ربحا 50 ألف جنيه يوميا بما يعادل قيمة 10 سيارات بيجو 504 علي الزيرو في ذلك الوقت، علي حد تقديره، وأنه كان يتاجر في العملة داخل البنوك المعروف بضعف الرقابة داخلها علي تجارة العملة. واعترف الريان في برنامج العاشرة مساءً علي قناة دريم أمس الأول، بعدم مشروعية هذه الأموال لكنه أضاف: «عدم مشروعية هذه الثروة لا يعني أنني أحرقها!» مشيرًا إلي أن ثروته قدرت ب300 مليون جنيه بحلول عام 1975 . ونفي الريان أن يكون له علاقة بأي من المسئولين في الحكومة والمناصب في الثمانينيات، قائلاً: «كنت اخاطب المسئولين والوزراء لاستحضارهم لافتتاح مشروعاتي من خلال المكتب الإعلامي للشركة وليس بشكل خاص». وأكد الريان أنه كانت لديه استثمارات تفوق استثمارات البنك الأهلي في الثمانينيات ب3 مليارات جنيه.