ألزمت محكمة القضاء الإداري «دائرة الاستثمار» برئاسة المستشار حمدي ياسين، نائب رئيس مجلس الدولة، هيئة التعمير والتنمية الزراعية بنقل ملكية 11 ألف فدان بوادي النطرون لشركتي «وادي الوشيكة» و«لبنة» لاستصلاح الأراضي دون التقيد بقانون المناقصات والمزايدات، وتمكينها من استصلاح 26 ألف فدان، وتوصيل التيار الكهربائي إلي هذه الأرض. الشركتان تقدمتا بطلبات إلي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لتخصيص مساحة 37 ألف فدان، في منطقة تبعد 40 كم من طريق الإسكندرية الصحراوي، ووافقت الهيئة ومضت الشركتان في خطة الاستصلاح والمباني وبلغت حجم الاستثمارات المباشرة قرابة 200 مليون جنيه، إلا أن الهيئة رفضت فيما بعد إبرام أي عقود واعتبر قرار صدر من وزير الزراعة برقم 1028 لسنة 2008 أعمالهما تعديات وأمر بإزالتها مع ضرورة اتباع قانون المناقصات والمزايدات في بيع الأرض. قالت المحكمة في حيثياتها إن الشركتين لم تكونا يوما من الغاصبين لأراضي الدولة، وإنما كانت من الجادين الذين أسهموا في تحقيق خطة الدولة في الاستصلاح التي تنتهي في عام 2017 لتحقيق الأمن الغذائي القومي والمحافظة علي قطاع الزراعة كقطاع داعم للاقتصاد القومي.