أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار جمال القيسوني وعضوية المستشارين شعبان شامي وإبراهيم عبيد قضية أيمن عبدالمنعم مدير مكتب وزير الثقافة لقطاع الآثار والمتهم فيها بالكسب غير المشروع لجلسة 29 ديسمبر لاطلاع هيئة الدفاع علي المستندات. النيابة العامة قدمت مستندات جديدة منها إفادة من مرور السنبلاوين بأنه بالإطلاع علي أوراق السيارة رقم 5440 نقل الدقهلية، وجد أنها مقيدة باسم محمد أشرف عبدالمنعم وشريف عبدالمنعم، كما قدمت النيابة خطابًا من بنك مصر بشأن حسابات المتهم وتبين أن الحساب باسم أيمن عبدالمنعم وبه مبلغ 169 ألفًا و422 جنيهًا وأرفق بالخطاب كشف حساب للعميل من تاريخ 16 أغسطس 2004 حتي تاريخ 30 يونيو 2010 . كما قدمت النيابة كتاب المشرف علي المشروعات بالمجلس الأعلي للآثار المؤرخ بتاريخ 26 يونيو 2010 الذي تضمن أنه لم يتم التعامل مع شركة تكنولوجيا تطوير المتاحف ولم يتم التعامل مع الشركة المتحدة للإنشاءات، كما قدمت النيابة كتابًا من مدير الحسابات المشرف علي الشئون المالية والإدارية بصندوق التنمية الثقافية وتضمن أن الصندوق لم يتم التعامل بينه وبين الشركتين السابقتين ولم ينتج عنها مستخلصات وصرف أي مستحقات مالية وطلب الدفاع التأجيل للاطلاع علي تلك المستندات واستجابت المحكمة لطلبه. تعود وقائع القضية إلي التحقيقات التي باشرها المستشار إيهاب خلف الله رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع التي كشفت عن تضخم ثروة أيمن عبدالمنعم وأنه اعتاد الحصول علي مبالغ مالية ومنافع مادية من المتعاملين مع جهة عمله، وتضخم حساباته في البنوك بجانب امتلاك العديد من الشقق والشاليهات بالساحل الشمالي وأراض زراعية ومبان بالدقهلية وعدد كبير من سيارات النقل وأوضحت المستندات التي ضبطتها هيئة الرقابة الإدارية أن أيمن عبدالمنعم كان يتحكم في ميزانية مشروعات وزارة الثقافة وكانت له صلاحيات إرساء عمليات التطوير والترميم للمواقع الأثرية التي تقوم وزارة الثقافة بطرحها علي المقاولين.
