رفضت اللجنة العليا للانتخابات الانسياق وراء تصريحات أو بيانات بعض أحزاب المعارضة أو منظمات المجتمع المدني فيما يخص ضوابط العملية الانتخابية البرلمانية المقبلة. وقبل الاجتماع الذي عقد في مقر اللجنة العليا للانتخابات بمصر الجديدة مساءً، قال مصدر قضائي رفيع المستوي باللجنة إن اللجنة ليس لها علاقة بالسياسة من قريب أو بعيد وأن قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 والمعدل في عام 2007 حدد شكل اللجنة العليا للانتخابات وأعضاءها من القضاة والشخصيات العامة المستقلين تمامًا باعتبار أن اللجنة ليس عليها رقيب ولا تتبع أي جهة أيا كان نوعها في الدولة ولها رئيس حدده القانون بصفته وليس عن طريق الاختيار. مضيفا : مكان اللجنة معروف ولكنهم لا يعلمون.