تحول أكثر من 1100 جراج أسفل العمارات والأبراج السكنية بمدينة الفيوم إلي مخازن ومحال تجارية تحت سمع وبصر المسئولين بالأحياء ومجلس المدينة مما أدي إلي تكدس السيارات الملاكي بالشوارع الرئيسية وإصابة الحركة المرورية بالشلل والاختناق. خالد معروف عضو مجلس محلي مدينة الفيوم السابق يقول إن هناك عشرات الأبراج التي تم بناؤها حديثاً وأقيمت أسفلها جراجات تحولت إلي محال تجارية دون اتخاذ أي إجراءات ضد أصحابها مما أدي إلي اختناق الشوارع خاصة بمنطقتي الحواثم والشيخ حسن. ويضيف عزت حبشي تاجر إنه لا يستطيع السير في منطقة «لطف الله» منذ أن أقيمت الأبراج الشاهقة التي حولت المنطقة الهادئة إلي زحام وفوضي بسبب السيارات المتكدسة في شوارع الحي. وتشير علا مصطفي عامر «من أبناء المدينة» إلي أنها تعاني عندما تأتي لزيارة أهلها بالفيوم بسبب عدم وجود أماكن لانتظار السيارات مما يضطرها للذهاب إلي منزل أحد أقاربها الذي يبعد عن منزلها مسافة بعيدة لوضع سيارتها. ويؤكد أحمد فؤاد عضو مجلس محلي المدينة أن الجراجات بمنطقة الصوفي تحولت إلي مخازن للغلال ومغالق للأخشاب وهو ما تسبب في إعاقة حركة المرور مطالباً بإلغاء الأنشطة المخالفة وفتح هذه الجراجات لتستوعب السيارات المتراصة علي جانبي الشوارع. ويري جمال عبدالحميد «محاسب» أن مدينة سنورس بالرغم من خضوعها لقانون البناء الجديد الذي يستلتزم إقامة جراجات أسفل العمارات والأبراج الجديدة إلا أنه يتم تجاهل هذا القانون. أما سامي محجوب رئيس مجلس محلي مدينة الفيوم فيلفت إلي أن قانون البناء الموحد رقم 119.106 والذي ينص علي ترك مساحة 8 أمتار عن كل وحدة سكنية يتم استخدامها جراجات للسيارات وإذا كانت مساحة العقار 300 متر لابد من ترك 80 متراً ولكن هذه الشروط لا تنفذ وأصبحت الشوارع عبارة عن فوضي خاصة أمام العمارات والأبراج الجديدة وضرب مثلاً بأبراج المعلمين التي تحتوي مئات الوحدات السكنية تنفذ قانون البناء الموحد بإقامة جراجات أسفل هذه العمارات. ويؤكد أحمد صبري البكباشي رئيس مجلس محلي محافظة الفيوم غياب المتابعة من قبل المسئولين عن مجلس المدينة والأحياء بالإضافة إلي غياب العقاب للمخالفين ويطالب بسرعة تشكيل لجان لحصر أصحاب العمارات الذين حولوا الجراجات أسفل عماراتهم إلي محلات تجارية ومخازن. فيما قرر المحافظ الدكتور جلال مصطفي سعيد بتشكيل لجان من مجلس المدينة والأحياء ومهندسي مديرية الإسكان لحصر الجراجات التي تم إلغاؤها وتحويلها إلي أنشطة تجارية ومعاقبة أصحابها. وقال سعيد إنه ستتم معاقبة المخالفين فور إنهاء عمل اللجان واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
