أكد السفير محمد العرابي مساعد وزير الخارجية للعلاقات الاقتصادية الدولية أن تعيين وزير الاستثمار الدكتور محمود محيي الدين مديراً للبنك الدولي يعد تقديراً دولياً للأداء المصري والأداء الحكومي المصري في مجال الإصلاح الاقتصادي كما يحمل أيضاً شهادة دولية لخريجي الجامعات المصرية بوصول أحد أبنائها الأكفاء لهذا المنصب الدولي الرفيع الذي لا يصل إليه كثيرون. ورفض العرابي في تصريحات ل«روزاليوسف» «النغمة» السائدة حول ماذا سيقدم محمود محيي الدين لمصر من خلال موقعه؟ وقال يجب أن يكون همنا هو ماذا ستقدم هذه الشخصية المصرية المرموقة من خدمة لقضايا التنمية في العالم بأكمله خاصة أنه سيكون معنياً بهذا المجال والذي يشمل قضايا التنمية ومكافحة الفقر والبطالة وكل ما يتعلق بالدول البازغة اقتصادياً مثل مصر، وأضاف لا يجب أن نحمل محيي الدين بأكثر من طاقته بل علي العكس علينا أن ندعمه ونطلب منه أن يؤدي عمله بكل حياد وشفافية وبكل اجتهاد مثلما عهدناه علي هذا النحو كوزير للاستثمار. وأوضح أن محددات العمل للبنك الدولي مع دولة مثل مصر هي محددات معروفة وأن الدكتور محمود محيي الدين في موقعه الجديد سيكون موظفاً دولياً وفق التوصيف القانوني للكلمة في القانون الدولي وليس كوزير مصري ووجوده في هذا المنصب مدعاة للفخر لكل مصري. ورداً علي سؤال حول الخلط الذي أحدثه تعيين الدكتور محمود محيي الدين بالبنك الدولي في هذا التوقيت الذي يشهد اختلافات بين دول مبادرة حوض النيل والذي يعد البنك أهم المانحين للمبادرة.. قال العرابي يجب النظر إلي الملفات التي ستوكل للدكتور محمود محيي الدين والتي أغلب الظن ستكون بعيدة عن هذا الملف، وأنه سيكون معنياً بملف التنمية ومكافحة الفقر والبطالة في الدول النامية باعتباره قاد تجربة ناجحة في دولة نامية، ولفت إلي أن هذا ليس التواجد الأول لمصر داخل البنك الدولي حيث كانت هناك شخصيات مصرية مثل الدكتور سعيد النجار وإسماعيل سراج الدين وإسماعيل مبارك جميعهم عملوا في البنك الدولي ولكن منصب محمود محيي الدين هو أرقي منصب وصلت إليه شخصية مصرية في البنك الدولي.. وشدد علي أن التواجد المصري في مؤسسات «برتون وودز» وهي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عن طريق الدكتور محمود محيي الدين والدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية في الوقت الذي يعاني العالم من الأزمة المالية الراهنة يؤكد أن مصر دولة مؤثرة ولها اسهام فاعل وأن مصر استطاعت تقليل الخسائر التي كانت من الممكن أن تلمس اقتصادها خلال الأزمة الاقتصادية من خلال عدة إجراءات استباقية لحدوث الأزمة المتمثلة في الإصلاح النقدي وإصلاح البنوك ويؤكد سلامة الرؤية والسياسة المصرية في هذا المجال والعالم يشهد بذلك بأن مصر نجحت فيما فشلت فيه العديد من الدول الأوروبية وأصيبت اقتصاديات هذه الدول بخسائر فادحة مشيراً إلي ما جري في إسبانيا واليونان والبرتغال وخطة التقشف التي تفرضها إنجلترا وفي خضم كل ذلك استطاعت مصر أن تحافظ علي معدلات نمو تصل ل4% في حين أن بعض الدول كان معدل نموها بالسلب أو صفراً، لافتاً إلي ما تضمنه تقرير الأونكتاد «منظمة الأممالمتحدة للتجارة والتنمية» الذي تم إطلاقه منذ أيام والذي يحمل اعترافاً بأن العالم بدأ يتعافي وأن مصر من الدول التي استطاعت اجتياز هذه المرحلة الصعبة وفق الأرقام والمعايير الدولية التي تضمنها التقرير.
