دعت السيدة سوزان مبارك مجتمع الأعمال إلي المشاركة في مكافحة ما وصفته بأكبر التحديات التي تواجه حقوق الإنسان، وهي مشكلة الإتجار في البشر التي تمثل عائقًا كبيرًا بين التنمية والتمتع بمستوي معيشة أفضل. وقالت في كلمتها خلال الجلسة الختامية لأعمال منتدي شبكة رواد أعمال دول البحر المتوسط وأفريقيا والشرق الأوسط الذي نظمته جمعية شباب الأعمال: إن المشكلة تتزايد في الأنشطة الزراعية، ويتمثل الضحايا بصورة خاصة في الأطفال والفتيات، مشيرة إلي أن حجم الاتجار بالبشر يمثل 38 مليار دولار في العام الواحد. وأكدت علي عدم إمكانية قيام الحكومات وحدها بتحقيق مكافحة تلك المشكلة أو التنمية المطلوبة ولا بد من شراكة مع مجتمع الأعمال. وقالت السيدة سوزان مبارك إن سبب تفاقم تلك المشكلة يتعلق بقضايا الفقر وعدم توافر فرص العمل اللازمة والأزمات الاقتصادية، إضافة إلي ضعف الإجراءات الرقابية. وأكدت أن مجتمع الأعمال لا بد أن يكون له دور ريادي في مواجهة المشكلة والتأكيد علي المسئولية موضحة أن المقاييس الخاصة بنجاح الشركات لا تتمثل فقط بمستوي تحقيقها الأرباح ولكن بمساهمتها في تنمية المجتمع. وألقت السيدة سوزان مبارك، الضوء علي مجموعة من الأمثلة الناجحة لبعض القطاعات الاقتصادية لمواجهة مشكلة الاتجار في البشر من بينها قطاع الاتصالات حيث يطلق العاملون فيه خطوط مساعدة لجميع دول العالم، لتوعية الأطفال والسيدات بخطورة تلك المشكلة وتقديم البرامج المدمجة لتوعيتهم. كما يتميز قطاع النقل بوضع آليات لرصد المشكلة وتشديد الرقابة علي المنافذ المختلفة التي تعد وسيلة لتهريب الأفراد واستخدامهم بصورة غير لائقة. وأشارت إلي أن خبراء التكنولوجيا العالميين بدءوا بصورة عملية لتطبيق إجراءات الأمن التكنولوجي وتصميم المواقع وتتبعها التي تتخصص في عمليات الاتجار بالبشر وتروج لتجارة الجنس للأطفال والفتيات ما يؤدي إلي تدمير كراماتهم وحقوقهم. وأوضحت أن الجهود التي قامت بها الحكومة ساهمت في رفع مستوي الوعي بالمخاطر التي يتعرض لها الأطفال عن طريق الإنترنت، وتسهم في زيادة الاتجار بالبشر، مشيرة إلي إطلاق المبادرة الفضائية الإلكترونية الخاصة المتعلقة بأمن الشباب لرفع مستوي تثقيفهم لتلافي مشاكل الإنترنت. ولفتت السيدة سوزان مبارك إلي وجود العديد من البرامج الناجحة الخاصة بالمستثمرين في مختلف الجمعيات لمكافحة هذا الاتجار ومساندة المجموعات الضعيفة، لمكافحة الفقر والبطالة التي تؤدي إلي زيادة المشكلة. وأشارت إلي الحركة الدولية للسلام التي قامت بدعم المسئولية الاجتماعية ومكافحة الاتجار في البشر وبدأت منذ عام 2006، موضحة أن هناك محاولات لإنشاء تحالف دولي لرجال الأعمال وتعد أول مبادرة علي مستوي العالم لحل تلك الأزمة. وأكدت أن مجتمع الأعمال بدأ ينضم إلي الحكومات لدعم مبادرة مكافحة الاتجار بالبشر من خلال نظم توظيف تتسم بالفاعلية وتحسين مستوي مهارات الأفراد لمساعدتهم في الحصول علي مستوي معيشي أفضل وزيادة دور الشركات. وأوضحت أنه سيتم خلال شهر ديسمبر المقبل إقامة منتدي بالتعاون مع الأممالمتحدة في الأقصر لتحديد أفضل الطرق والممارسات الخاصة بمحاربة الاتجار في البشر.