أثارت تصريحات جمال سويد وكيل نقابة المحامين ومقرر لجنة تنقية الجداول المتكررة بشأن عزم النقابة استبعاد 110 آلاف محام من اجمالي 444 ألفًا لأسباب متعددة منها صدور أحكام قضائية ضد بعضهم ونقلهم لقيد المشتغلين حالة من الجدل في أوساط المحامين والمتابعين حيث شكك عدد من المتابعين في قدرة النقابة علي اتخاد هذا القرار وكذلك قدرتها علي تطبيقه علي أرض الواقع حال إقراره. وكيل النقابة قال إن 33 ألف محام التحقوا بمهن أخري غير المحاماة و34 ألفًا صدرت ضدهم أحكام قضائية وعدد سافر للخارج إلي جانب وجود ألف محام صدر ضدهم جزاءات تأديبية إلي جانب ألف محام لم يسددوا اشتراكات 4 سنوات متتالية و9500 محام متقاعد و14 ألفًا من المقيدين بجداول المشتغلين متوفون. المستشار محمد حامد الجمل الرئيس الأسبق لمجلس الدولة حذر من أن النقابة ستعجز حال اتخاذها قرار نقل هذا العدد الكبير من المحامين الصادر بحقهم أحكام قضائية وجزاءات تأديبية بجداول غير المشتغلين من تطبيق القرار واقعيا حيث سيستمر المحامون في ممارسة المهنة. ورأي حامد أن النقابة ستكون في مواجهة مع ممارس المهنة دون وجه حق وتكون مضطرة في هذه الحالة إلي طبع أسماء هؤلاء المحامين في كشوف وتوزيعها علي المحاكم وتنشرها في النقابات الفرعية وعلي نطاق واسع حتي لا يقع المواطن في فخ التعامل مع هؤلاء المحامين المنقولين لقيد المشتغلين. وشدد الجمل علي ضرورة ممارسة النقابة العامة للرقابة الصارمة علي النقابات الفرعية للمحامين بالمحافظات للتحقق من عدم ممارسة المحامين المستفيدين للمهنة. من جانبه شدد منتصر الزيات عضو مجلس النقابة السابق علي أن النقابة غير قادرة علي اتخاذ مثل هذا القرار معتبرًا أن ذلك يضيف آلاف المصريين إلي طابور البطالة مضيفًا ومع ذلك قرار مثل هذا يعد خدمة لمهنة المحاماة ويحسب لمجلس النقابة الحالي حال اتخاذه ووضع آليات لتنفيذه. وأوضح الزيات أن كل من يمارس مهنة المحاماة واتخاذ قرار بوقفه يعد منتحلا لصفة محام ويجوز معاقبته قانونًا.
