كشف حسين عبدالبصير رئيس الإدارة العامة للمقتنيات الأثرية بالمجلس الأعلي للآثار عن تقدم 100 شخص أبرزهم مفتي الجمهورية د. علي جمعة بطلبات في أبريل الماضي لفحص ما لديهم من مقتنيات وبيان مدي أثريتها. وقال: إن الآثار المهداة للمجلس ستوضع في المتحف المصري، أو المتاحف الإقليمية، وستقوم لجنة بالمتابعة الدورية لمقتنيات الأفراد في حالة رفضهم بيعها أو إهدائها للآثار. وأضاف: إن تسجيل القطع يتم بصورة دقيقة ووفقًا لأحدث الأساليب العلمية لمحاسبة المقصرين، كما أن البيانات المسجلة ستكون سرية لأن الإدارة ليست جهة قانونية ولا قضائية، ومهمتها مقصورة علي بيان أثرية القطعة من عدمه. وكشف عن قيام رجل وزوجته بعرض مومياء للبيع بأحد بازارات الإسكندرية، وهي قطعة ورثاها أبا عن جد، وقد طلبا مليون جنيه للتنازل عنها للمجلس، إلا أن د. زاهي حواس أمين عام المجلس الأعلي للآثار رفض، وتتم حاليًا دراسة القرار المناسب، خاصة أن الزوجين يتعاملان مع المومياء بإهمال شديد. من جهته أكد أشرف العشماوي المستشار القانوني للمجلس علي أن البيانات الخاصة بالمتقدمين لفحص ما لديهم، سيتم تداولها بسرية، ولن تخطر بها الضرائب، لأن ذلك يخرج عن اختصاص المجلس.
