قال الدكتور خالد سري صيام «رئيس البورصة أن مجلس الإدارة يدرس حالياً إضافة تصنيفات جديدة للتعاملات شركات السمسرة وفقاً لتعاملاتهم مع الأفراد والمؤسسات والعرب والأجانب بالإضافة إلي الربحية مشيراً إلي استحداث معايير جديدة جار التفاوض بشأنها بخلاف حجم التعامل مع ما يتضمنه من عمليات منفذة بدون عمولة سعياً وراء الترتيب الأعلي للشركات. من جانبها تستعد هيئة الرقابة المالية الموحدة لدراسة وضع قواعد لتنظيم المنافسة بالسوق بما لا يخل بعملية المنافسة ويضمن عدم إراقة دم الشركات، مطالباً بدور للجمعية المصرية للأوراق المالية المتقدم بمقترحات بشأن قواعد المنافسة بالسوق. يعتمد التصنيف الحالي لترتيب شركات السمسرة علي حجم العمليات التي تنفذها الشركات دون النظر للعمولات التي تحصل عليها ولا التطرق إلي معدلات النمو في أرباح الشركات الأمر الذي لا يضفي جواً من المصداقية في الاعتماد علي هذا الترتيب في تحديد شركة السمسرة لتنفيذها صفقتين فقط طوال العام. قال حسين الشربيني العضو المنتدب لإحدي شركات التداول أن ذلك التصنيف يعتمد فقط علي محور وحيد غير مؤهل للارتكاز عليه في الحكم علي مدي ارتقاء ونمو شركة السمسرة مطالباً بأن يتم الارتكاز علي معايير فنية من شأنها الارتقاء بالصناعة أهمها نسبة التعامل مع المؤسسات والأفراد فضلاً علي إعطاء نقاط أعلي للشركات التي تمتلك إدارات فعالة للأبحاث. أضاف أنا الارتكاز علي عامل الربحية في التصنيف مهم جداً ولكن الشركات الكبيرة لديها مصروفات مرتفعة لتقديم خدمات متكاملة الأمر الذي خفض من أرباحها عكس الشركات الصغيرة التي تمتلك مصروفات صغيرة في المقابل. رأي أن قيام الهيئة بوضع إطار لتقنين مسألة تدني العمولات لن يكون مجدياً لأن الأساس في القضاء علي تلك الظاهرة إدراك الشركات كإدارة وسياسة عامة داخلية حجم الضرر الذي يقع علي السوق والشركات العاملة فيه جراء ذلك وأي قرار أو قاعدة لن تكون فعالة دون وعي من الشركات بأهمية ذلك الإجراء.. حذر الدكتور محمد تيمور رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية من تدني عمولات السمسرة بالسوق واتجاه العديد من الشركات الكبيرة لخفض العمولات لتنفيذ عمليات أكبر بهدف إخراج المنافسين بالرغم من تحقيقها خسارة من تلك العمليات أملاً في الترتيب الأعلي. قال أسامة مراد رئيس مجلس إدارة الحي شركات التداول أن الترتيب الحالي لا يصنف الشركات جيداً لارتكازه علي معيار واحد فقط هو قيمة العمليات التي تنفذها الشركة بغرض النظر عن الربحية الأمر الذي يدفعها للهبوط بمستوي عملاتها للارتقاء إلي المراكز الأولي بغرض تسويقي ليس إلا. أضاف أن التصنيف الجديد لابد وأن يكون شاملاً لجميع الجوانب التي من شأنها تحديد شركة السمسرة صاحبة المركز الأول بتحقيقها قيمة عمليات مرتفعة بعمولات محترمة تنعكس علي إيراداتها الأمر الذي يقفز بأرباحه للأمام يؤهلها للمضي نحو عمليات إعادة هيكلة وإضافة أنشطة جديدة واجتذاب كوادر منافسة. طالب الرقابة المالية بالإسراع بوضع ضوابط لتنظيم المنافسة بالسوق ويضمن عدم إراقة دم الشركات نظراً لاتجاه غالبيتها لتقليل عمولاتها لجذب شرائح أكبر ويؤدي إلي تحقيق غالبية الشركات لخسارة. أوضح كريم هلال الرئيس التنفيذي «لشركة سي آي كابيتال» أن ثمة ضوابط ومحاور لابد من الارتكاز عليها مع حجم العمليات في ترتيب شركات السمسرة أهمها جودة الخدمة التي تقدمها الشركة والتي يمكن قياسها عبر تواجد إدارة بحوث فعالة فضلاً عن علي عدد من الكوادر المؤهلين القادرين علي التعامل مع الأزمات. طالب بضرورة فصل حجم التداول والعمليات الحقيقية للشركة عن عمليات نقل الملكية وخاصة من شركة لأخري داخل نفس المجموعة علي خلفية ما حدث مع إحدي الشركات التابعة لبنك مما دفعها لاقتناص مركز متقدم جداً الربع الماضي الأمر الذي لا ينعكس عليها بالإيجاب ولا في معدلات تطورها. أشار إلي أهمية الارتكاز علي سمعة الشركة التي لم تتعرض إلي شكاوي وتفتيش من قبل الهيئة أكثر من مرة حتي لا يكون الترتيب مضللاً للمستثمرين الراغبين في الدخول إلي السوق والنظر إلي الترتيب للاعتماد عليه.
