أكد الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية أنه لا يجوز للموظف أو العامل في المصالح العامة ترك عمله لأداء صلاة التراويح، وقال في فتوي رداً علي سؤال حول حكم ترك العاملين بالمستشفي العمل لأداء صلاة القيام (التراويح) في جماعة: «إن العاملين في المستشفيات وغيرها هم اجراء علي أعمال معينة يتعاقدون عليها ويأخذون عليها أجراً، وهذا الأجر في مقابل احتباسهم أنفسهم واستقطاعهم جزءاً معيناً من وقتهم لصرفه في هذا العمل. فليس لهم أن يقوموا بأي عمل آخر من شأنه أن يأخذ شيئاً من وقتهم أو يؤثر في جودة أدائهم في عملهم. ما لم يكن متفقاً عند التعاقد علي استقطاع شيء من الوقت. وأضاف أنه لا يجوز شرعاً للعاملين بالمستشفي ترك العمل لأداء صلاة التراويح ما دام هؤلاء العاملون مرتبطين بأداء عمل مباشر، وكذا غير مباشر، وفي خدمة المرضي، وكان تركهم العمل ينقص في الأغلب الأعم من الخدمة المقدمة للمرضي وقد يلحق الضرر بأحدهم أو بعضهم. وأكد أنه إذا تعارض الواجب والمستحب لزم تقديم الواجب، وقيام العاملين بالمستشفي بواجبهم تجاه المرضي واجب التزموا به بموجب العقد المبرم بينهم وبين جهة العمل. وشدد علي أن صلاة التراويح سنة وليست فرضاً: فتاركها لا وزر عليه، لكنه يأثم إن عطل بها واجباً أو أهمل في فرض، وحاصل القول في ذلك: إن علي الإنسان أن يعبد ربه كما يريد الله لا كما يريد هو، فلا يسوغ له أن يقدم المستحبات علي الواجبات، ولا أن يجعل السنن تكأة لترك الفرائض.
