مصريون بأمريكا ينظمون مؤتمراً عن الانتخابات الرئاسية المصرية بمشاركة الأحزاب

يعقد اتحاد المصريين بأمريكا مؤتمرا بواشنطن تحت عنوان: «آفاق التحول السلمي الديمقراطي في مصر.. الانتخابات الرئاسية القادمة التحديات والفرص» وذلك في الفترة من 17 إلي 19 سبتمبر المقبل وقال صبري الباجا مسئول ملف المشاركة السياسية بالاتحاد في تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» إن المؤتمر مدعو له جميع الاحزاب السياسية والمصريين بالخارج لمناقشة قضية الانتخابات.
وأضاف: وافق السيد البدوي رئيس حزب الوفد علي الدعوة وكذلك اسامة الغزالي حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية وأيمن نور مؤسس حزب الغد ومحمد عصمت السادات وكيل مؤسس حزب العدالة والتنمية وجار دعوة جميع الاحزاب، مضيفا: قمنا بتوجيه الدعوة ل«د.مفيد شهاب» وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية ود.حسام بدراوي رئيس لجنة التعليم بأمانة السياسات ود.محمد كمال أمين التثقيف ولم نتلق منهم ردا حتي الآن.
وشدد علي أن المؤتمر غير مدفوع بأجندة معينة وغير ممول من أي جهة وسندعو ممثلين لجميع الجاليات المصرية بالدول الاخري ونسعي للضغط من أجل المشاركة في التصويت في الانتخابات المقبلة.
وتابع الباجا: ليس لنا علاقة بالادارة الامريكية أو اقباط المهجر ولا سعد الدين إبراهيم ولا أي ممن يطمعون في مواقع سياسية ونرفض دعوتهم وأقباط المهجر اصحاب الاجندات الخاصة والداعمة للفتنة، مضيفا: بعض هذه العناصر لها اتجاهاتها المتشددة والتي تظهر بوضوح في أجندات منظماتها الداعمة للطائفية.
وقال: هذه الاجندات تتنافي مع اجنداتنا الوطنية المكرسة لفكرة الدولة المدنية الحديثة وأكد أنهم لن يوجهوا الدعوة لسعد الدين إبراهيم نظرا لاختلاف الاجندات مستطردا: ولكن لن نمنعه من الحضور اذا أراد ونسجل أن اختلافنا معه يرجع لانه قد يغلب مشاكله الشخصية مع النظام علي الاجندة الوطنية.
وفي سياق آخر يعكس تعثر لجنة تقصي الحقائق التي يسعي مجدي خليل أحد أقباط الولايات المتحدة الأمريكية لتشكيلها تحت مسمي «رصد عمليات الأسلمة» بمحافظة قنا تمهيدًا لتعميمها في محافظات الصعيد بوجه عام كمحاولة لإيجاد مبررات لإشعال الفتنة نشبت خلافات بين جماعة «مصريون ضد التمييز الديني» وخليل لرفضه الكشف عن أسماء المشاركين في اللجنة واصفين ذلك بالمتنافي مع الشفافية والذي يثير الشكوك حولها.
وطالبت قيادات الحركة بأن تكون اللجنة متخصصة في رصد عمليات التنصير أيضًا وليس الأسلمة فقط حتي لا يكون عملها مثيرًا للفتنة الطائفية علي أن تضم عناصر محايدة تكرس فكرة الوحدة الوطنية رافضين انفراد أي طرف بتشكيل اللجنة أو تحديد مهامها مطالبين بحوار حولها بين المجتمع المدني.
وقال صلاح العمروسي الباحث بمركز البحوث العربية وعضو جمعية «مصريون ضد التمييز الديني» يجب ألا ينفرد أي فرد بالقرار ولابد أن تتشكل اللجنة من قيادات العمل الأهلي علي أن تحدد مهامها لتكون لها مصداقية وعدم الموافقة للمشاركة حتي الآن يرجع لعدم الوضوح. وأضاف: «لابد من رصد عمليات الأسلمة والتنصير أيضًا ولا تضم أي عناصر متطرفة وإلا سيصفها الجميع بأنها ذات نشاط موجه بهدف ال«بيزنس».
وتابع: «تشكيل اللجنة في حد ذاته لا يعترض عليه أحد» محذرًا من خطورة أي عمليات تستهدف الأسلمة أو التنصير علي الوحدة الوطنية.
وأمام اعتراض «الجماعة» أعلن مجدي خليل أنه سيعلن الأسماء في موعدها خوفًا مما أسماه الملاحقة الأمنية وأرجأت قيادات جماعة «مصريون ضد التمييز الديني» حسم المشاركة من عدمه لحين عرض كل الأسماء.
وحذر نصر القومي عضو جماعة «مصريون ضد التمييز الديني» من اختصاص اللجنة في الأسلمة فقط منعًا لإشعال الفتنة الطائفية لأنها ستكون قائمة علي أسس طائفية وأضاف: «د.منير مجاهد رئيس المجموعة لن يشارك في أي أعمال من شأنها أن تضر المجموعة لأنه معتدل ويتصدي بقوة لأي أفكار تكرس الفتنة.
وأوضح أنهم لا يعترضون علي تشكيل اللجنة من حيث المبدأ وإنما يدعون لمزيد من الشفافية في الأداء مستطردًا: وإذا نجحت تعمم في جميع أنحاء مصر.