اشتعلت حدة المنافسة بين المرشحين لخوض انتخابات مجلس الشعب القادمة بالدائرة الثانية ومقرها مركز الفيوم والتي تضم القري المحيطة بمدينة الفيوم عاصمة المحافظة.. النائب الحالي عمرو أبوالسعود الذي نجح في الدورة الماضية مستقلا وانضم بعد ذلك للحزب الوطني لا يجد هذه الدورة منافسة حقيقية بعد تغيير منافسيه لصفتهم الانتخابية «فلاح» معتمدًا علي ما قدمه من خدمات لأبناء الدائرة ومساهمته في حل المشكلات المتعلقة بالصرف الصحي ومياه الشرب، كما أن أبوالسعود يحظي بتأييد قيادات الحزب الوطني بالفيوم والقاهرة بالإضافة إلي شعبيته القوية وسيطرته علي العديد من المناطق ذات الثقل الانتخابي كقري سيلا والعامرية والصالحية وكفور النيل بالإضافة إلي رصيد والده الذي شغل عضوية مجلس الشعب من قبل وترأسه لأمانة الحزب الوطني بالفيوم لحوالي 8 سنوات. أما النائب الثاني علي توفيق صالح الذي نجح هو الآخر مستقلا وانضم بعد ذلك إلي الحزب الوطني يواجه منافسة قوية أمام مصطفي الهادي النائب ورئيس مدينة سمسطا ببني سويف والذي سيحال للمعاش الشهر المقبل مصمم علي الإطاحة بتوفيق مستخدما في ذلك جميع الوسائل المشروعة وغير المشروعة خصوصا أن كلاً منهما يتمتع بالعصبية والقوي المالية والشعبية. لكن العمدة ربيع سلطان عضو مجلس الشوري الأسبق الذي تقدم للمجمع الانتخابي للحزب الوطني في انتخابات الشوري الماضية والتي لم يوفق فيها أعد العدة علي خوض المعركة علي مقعد العمال والفلاحين خصوصًا أن لديه قناعات أنه رجل المرحلة المقبلة ولا غني عنه. أما محمد مصطفي الخولي النائب السابق فيؤكد خوضه المعركة بعد تغيير صفته إلي فلاح بشرط أن يكون من خلال المجمع الانتخابي للحزب الوطني وأنه لن ينشق علي الحزب حتي لو اعتزل العمل السياسي بالرغم من صغر سنه ويعتمد «الخولي» علي علاقاته الواسعة برموز العائلات بالدائرة. وهناك العميد ممدوح يوسف الذي ينوي خوض المعركة والذي بدأ في الدعاية لصالحه منذ عامين . بينما تقدم كمال هاشم لحزب الوفد للترشيح علي قائمته إلا أن أعضاء الجمعية العمومية بوفد الفيوم لم يمنحوه سوي صوتين من بينهما صوته وأصبح خارج حسابات الحزب وإن كان يريد الاستقالة السريعة من الحزب لعدم الاعتراف به وخوض المعركة مستقلا أو البحث عن حزب آخر للظهور من خلاله وحتي الآن لم تظهر أي ملامح للأحزاب السياسية ربما يدفع حزب الشعب الديمقراطي بأحد مرشحيه بمنطقة هوارة المقطع واللاهون مسقط رأس أحمد صبيحي رئيس الحزب وتلاشت تماما ما يسمي بالجماعة المحظورة بعد أن وعي الناخبون حقيقتهم وأنهم لا يخدمون إلا توجهاتهم فقط تاركين الدوائر بدون خدمات.
