أقام المتهمون في قضية العبارة السلام 98 طعوناً أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء الأحكام التأديبية الصادرة ضدهم من المحكمة التأديبية العليا بالفصل والإحالة للمعاش والوقف عن العمل. كانت النيابة الإدارية قد أحالت 58 موظفاً بوزارة النقل للمحكمة التأديبية العليا بتهمة الإهمال والتسبب في غرق العبارة السلام وموت أكثر من ألف شخص. أصدرت المحكمة التأديبية العليا أحكاماً مشددة بفصل 11 شخصاً من بينهم فايز نوبار نائب رئيس هيئة السلامة البحرية ومحمد سيد خطاب مدير إدارة التفتيش البحري وتغريم 9 أشخاص 5 أضعاف مرتبهم الأساسي من بينهم حسن الهرميل رئيس الهيئة السابق ووقف 21 شخصاً عن العمل وخصم شهرين لثلاثة واللوم لاثنين، وأكدت المحكمة التأديبية في حيثياتها أن هؤلاء المتهمين ارتكبوا مخالفات جسيمة في تشغيل العبارة منذ بداية عملها بواسطة شركة ممدوح إسماعيل، وأهدروا أحكام التشريعات المعمول بها في الاتفاقيات الدولية لسلامة الأرواح في البحار.