يعلن اتحاد الصحفيين العرب اليوم برئاسة إبراهيم نافع تقرير الحريات الصحفية في الوطن العربي للعام 2009 بمقر الاتحاد بحضور نخبة من سفراء الدول العربية والإعلاميين. وأكد التقرير الذي حصلت روزاليوسف علي نسخة منه أن هوامش الحرية تزداد ارتفاعاً في العالم العربي لافتاً إلي أن النتائج الاجمالية تشير إلي تعافي عناصر الحرية لدي الصحفيين في عدد من البلدان العربية وإن كانت مساحة الحرية تتفاوت من بلد لآخر حيث يمارس الصحفيون في بعض البلدان عملهم في ظل قيود قانونية وتشريعية وإدارية ودينية لكنها تسمح بصدور صحف عديدة تنشر أخباراً بالداخل والخارج وتملك حق النقد لمستويات مختلفة من الإدارة ودوائر الحكم. وأشار التقرير إلي وجود قيود خاصة بعرقلة إصدار الصحف وغياب ضمانات حرية تداول المعلومات وغلب علي التقرير الذي جاء في 117 صفحة في شكل كتاب أنيق لنوع من التطوير ويحمل ملحقاً يصور لأعضاء الأمانة العامة الحديث عن تحسن الحريات في عدد من البلدان باستثناء الصومال التي شهدت مقتل 9 صحفيين وإصابة 12 خلال عام 2009 وإغلاق 4 مؤسسات إعلامية وتزايد التهديدات وانتشار السلاح وميليشيات المتطرفين. وأكد التقرير ارتفاع سقف الحرية في مصر بصورة تمكن الجميع من التعبير عن آرائهم ووجهات نظرهم بشكل كامل وتتيح فرصة لنشر الرأي والرأي الآخر وتسقط حصانة الجميع أمام حق النقد ليشمل السياسات العليا وكافة مستويات الحكم. وأضاف التقرير: رغم تلك الحرية مازالت هناك ترسانة من القوانين المقيدة للحريات موزعة علي قوانين العقوبات والصحافة ولا تزال عقوبة الحبس في قضايا النشر لازالت تشكل ردعاً للصحفيين. وشدد التقرير علي أن أحكام الحبس التي صدرت ضد عدد من الصحفيين لم ينفذ منها سوي حكم واحد صدر ضد عبده مغربي رئيس تحرير البلاغ الجديد في قضية التشهير بأعراض عدد من الفنانين ورغم ذلك أتسع هامش الحرية فمع وجود 32 مادة تسمح «بجرجرة» الصحفيين للمحاكم فتراجعت قيود الإصدار مما أدي لارتفاع عدد الصحف اليومية من 14 إلي 24 صحيفة والأسبوعية وصلت 118 صحيفة بزيادة 87 صحيفة علي الأعوام السابقة وزاد عدد الصحف الحزبية إلي 62 صحيفة. واللافت أن التقرير تضمن خانات بلا أجوبة منها عدم تقديم نقابة الصحفيين المصرية جواباً حول إذا ما كان أجر الصحفي يكفل له حياة كريمة أم لا وسؤال حول مدي توافر ضمانات تشريعية لحرية الصحفيين وأكد التقرير أن هناك تدخلات من رجال الأعمال مالكي الصحف الخاصة المصرية في سياسات التحرير.