فاجأ عضو البرلمان المالطي جيفري أورلاندو الأوساط الدينية والسياسية في بلاده بتقديم مشروع قانون للطلاق من أول يوليو الحالي.. بشكل آثار انقسامات وجدلاً واسعًا في مالطا حتي من أعضاء حزبه المسيحي الديمقراطي بمن فيهم رئيس الوزراء. ورغم الاعتراضات والتحفظات التي لاقاها اقتراح النائب المالطي فإنه تمسك بمشروع القانون تمهيدًا لتطبيق الطلاق في مالطا باعتبارها الدولة الثالثة مع الفلبين والفاتيكان التي لا تطبق هذا التشريع علي مستوي العالم، وبات اقتراح أورلاندو شعاع أمل للأزواج المنفصلين الذين وصلت نسبتهم إلي 160% خلال عشر سنوات. في المقابل رفعت الكنيسة التي يؤدي فيها النائب صلواته لافتة مدون عليها «الطلاق.. الرب لا يريده»، ويؤكد الجميع أن الموافقة علي تشريع الطلاق صعب في مجتمع ديني ومحافظ مثل مالطا، ذلك أن الحزبين الرئيسيين هناك يتجاهلان القضية منذ 13 عامًا.
