أثار قرار المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بشطب شركة cherry a4 antomotile المنتجة لصف مساعدين سيارات ماركة شيري الصينية المنشأ من سجل الفحص الظاهري للرسائل المستوردة من السلع الصناعية القائمة «البيضاء» بالهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات.. القلق لدي المستوردين والوكلاء مع تطبيق المواصفات الخاصة بالجودة علي السيارات وقطع غيار السيارات، وطالبوا بإمداد المهلة الخاصة بالتطبيق حتي نهاية العام حتي تمكن الشركات الموردة من الالتزام بالاشتراطات الجديدة. ورغم تأكيد شركة «شيري» علي أن الأزمة تبلورت في عدم كتابة البيانات الفنية الخاصة بالمواصفات علي مساعدي السيارة. إلا أن هناك خسائر متوقعة نتيجة ذلك الإجراء خاصة إنها تمثل جانباً مهماً للعملاء. ونفي مهاب طعيمة مدير المبيعات بشركة إسبرانزا أحد وكلاء شيري أوتو موبيل ما تردد حول إتهام الشركة بعدم مطابقة مساعدي سيارات ماركة شيري للمواصفات المطلوبة.. وبالتالي كان قرار المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بشطبها من سجل الفحص الظاهري للرسائل المستوردة من السلع الصناعية «القائمة البيضاء» بالهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، ولكن ما حدث جاء نتيجة عدم قيام الشركة الموردة بكتابة «البيان الخاص بالمواصفات الفنية الخاصة بالمساعدين للسيارة.. ونظراً لتكرار التوجيه للشركة ورفض العينة التي أجريت عليها الفحوصات لعدم توافر ذلك البيان، كان هناك مبرر للقرار السابق. وأشار إلي أن القرار لابد أن يؤثر بصورة سلبية في الشركة ولكن بصورة مؤقتة خاصة أن سمعة الشركة كبيرة في السوق موضحاً أن هناك طلباً كبيراً علي الأنواع المختلفة.. من السيارة شيري مثل Aelevel،A113،A516،Tiggo 1600 Tigoo2000 C.C أوتوماتيك. وأوضح مهاب طعيمة أن الشركة ستقوم سريعاً بكتابة البيانات ووضع الاستيكرز الخاص بجميع المواصفات المتعلقة بالسيارة. وأيضاً مواكبتها مع قرار وزير التجارة والصناعة الخاص بتقديم شهادة فحص من المكتب المحلي الصيني كشرط للإفراج عن السيارات الواردة من جمهورية الصين. ومن جانبه يري اللواء عفت عبدالعاطي رئيس شعبة وكلاء وتجار السيارات بغرفة تجارة القاهرة وأحد وكلاء السيارات الصيني، أن القرار لابد أن يؤثر سلبًا في نشاط الشركة داخل السوق ويحدث اضطرابات.. وكان يمكن حتي في حالة ثبوت وجود عيب فني في المساعدين الخاص بالسيارة أن يتم اجتياز الشركة الموردة وإلزامها بإصلاح العيب الخاص بها وعلي حسابها وذلك دون إحداث خسائر لاستثمارات الشركة حيث لا تقل عن مبالغ ما بين 8 و 10 مليارات جنيه بخلاف إلحاق الضرر بالعمالة القائمة بها. ويشير إلي أن جميع الشركات المنتجة أو المستوردة للسيارات لابد أن تلتزم بالمواصفات المصرية المقررة وبدء العمل بها في 2 أغسطس، ولكن هناك حاجة إلي إعطاء مهلة لقدرة الشركات الموردة علي الالتزام بالاشتراطات المطلوبة خاصة فيما يتعلق بعدم دخول أي سلعة صينية بما فيها السيارات غير المصحوبة بشهادة الفحص والمطابقة للمواصفات للسوق المصري واشتراط تقديم شهادة فحص من المكتب المحلي الصيني للفحص والحجز CIA والتابع للإدارة العامة للرقابة علي الجودة والفحص والحجز بالصين. ويقول أحمد بيومي الوكيل الوحيد لإطارات هانكوك أنه تقدم ومجموعة من المستوردين للسيارات والإطارات وقطع غيار السيارات بمذكرة لوزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد بإمداد المهلة الممنوحة لتطبيق المواصفات الجديدة لمكونات السيارات خاصة الواردة من الخارج حتي تعطي الفرصة لتلك الشركات الخارجية بالالتزام بالمواصفات المطلوبة حيث تشترط المواصفات بالنسبة للإطارات كفاءة أدائها وتحملها تحت أقصي حمولة، وفي ظل درجات الحرارة المرتفعة في مصر وأيضًا بالنسبة للفرامل أن يتم منع استخدام أي مواد سامة أو محظورة دوليا مثل الاسبستوس في تصنيفها لحماية المواطنين من التعرض لأبخرة ضارة بالصحة نتيجة عمليات الاحتراق.
