تأخر الوزير أحمد المغربي كثيرا في إعلان الحقيقة حول قرية آمون وأرض ميدان التحرير علي الرغم من التصريحات السابقة التي اشارت إلي هذه المواقف السياسية والقانونية للوزير سواء من الشركة صاحبة العطاء الملغي لشراء أرض آمون أو من رئيس الشركة القابضة في حالة أرض التحرير .. والتي لم تنجح في وضع النقاط علي الحروف وسط هذه الشهية المفتوحة علي مصراعيها لتأكيد علاقة الوزير المباشرة بالقضيتين.. في الصحافة وغيرها.. بغرض أو فقط لجذب الانتباه الجماهيري. وما كان لوزير الإسكان أن يتأخر حتي يجد نفسه مضطرا إلي إرسال ردود صحفية وإجراء حوارات صحفية ومقابلات تليفزيونية متتالية وفي غضون أيام قليلة وبعد صمت عدة أسابيع وصلت فيها كرة الثلج إلي هذا الحجم من الاسقاطات والاتهامات والاشارات الخبيثة.. خاصة أن وجود اسم وزير في مثل هذا النوع من الملفات التي تتحول إلي رأي عام .. لا يجب أن يترك تحت الاعتقاد بأنها زوبعة في فنجان وأن مرور الوقت كفيل بإظهار الحقيقة وأن الأزمة كما بدأت ستنتهي.. ويكفي أن الحقيقة علي مكتب كل مسئول في الدولة. ومن ثم انتظر الوزير أحمد المغربي تصحيحاً من النائب هشام خليل الذي فتح الملف أمام اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب بعد أن وصلت إليه المعلومات الحقيقية.. لكنه لم يفعل. وقد كان من الأجدي أن يبادر وزير الإسكان ومنذ اللحظة الأولي إلي إرسال تقرير كامل يحوي جميع المعلومات فيما يخص أراضي آمون وميدان التحرير ومدي علاقته المباشرة وغير المباشرة بهذه الملفات إلي اللجنة الاقتصادية بكامل أعضائها وإلي رئيس المجلس أيضا . ومثله إلي الصحف والبرامج التليفزيونية والتي من المؤكد أنها ستتعرض إلي هذا الملف بالنقاش والتساؤلات وأيضا الاشارات الخبيثة.. فالوجبة معجونة باسم وزير قد نتفق أو نختلف حول سياساته ووزارة بحجم وزارة الإسكان وقضية تتعلق بأراضي دولة ومال عام ورجال أعمال وشفافية .. فالحرج هنا سيطول الوزير والحكومة بنفس الدرجة. بما لا يصلح معها سوي المبادرة خاصة ان المعلومات حقيقية ودقيقة علي النحو الذي تحدث به اخيرا الوزير أحمد المغربي. لقد تأخرت يا وزير الإسكان. [email protected]
