وسط حضور أقل كثافة من المحامين المتضامنين مع محاميي طنطا الصادر بحقهما حكم بالحبس 5 سنوات مقارنة بالجلسات السابقة نظم قرابة 400 محام وقفة احتجاجية أمام محكمة جنح مستأنف أول طنطا بالتزامن مع نظر المحكمة للجلسة الثانية للطعن المقدم من هيئة الدفاع ضد الحكم الصادر عن محكمة جنح طنطا بتهمة الاعتداء بالضرب علي باسم أبوالروس رئيس نيابة قسم ثان طنطا وحارسه، وطالب المتظاهرون بالإفراج عن المحاميين متهمين حكم الدرجة الأولي بالانحياز. وتزايد عدد المحامين تدريجيًا مع قدوم عدد من المحامين من محافظات بورسعيد والقاهرة وأسيوط والقليوبية وبورسعيد كممثلين فقط بأعداد ضئيلة. وأمام قاعة المحكمة نشبت مشادات كلامية وتدافع بين عدد من المحامين ورجال الشرطة المسئولين عن التأمين وذلك بسبب إصرار المحامين علي دخول القاعة بأعداد كبيرة إلا أن قوات الشرطة التي حضرت بكثافة نجحت في السيطرة علي الوضع، رغم اصابة محاميان فقط بخدوش بسيطة. وخلال الجلسة تزايدت الأجواء سخونة بمنع وسائل الإعلام من تغطية المرافعة وسماع الشهود خشية أن يساهم الإعلام في الإثارة علي حد وصف عضو بمجلس نقابة المحامين رفض ذكر اسمه مبررًا منع الإعلام، معربًا عن عدم تفاؤله بالإفراج عن المحاميين نظرًا لأن الجلسة لسماع أقوال الشهود والمرافعة. وكان اللافت تخلف أعضاء مجلس النقابة عن الحضور باستثناء المشاركين في هيئة الدفاع وذلك علي الرغم من قرار مجلس النقابة العامة الصادر مساء أمس الأول بضرورة حضور جميع أعضاء المجلس. وانسحب منتصر الزيات عضو المجلس السابق وهيئة الدفاع من الجلسة احتجاجًا علي اكتشافه تقدم المحاميين باعتذار ثالث لهيئة المحكمة يعربان فيه عن احترامهم للقضاء والقضاة مطالبين بالإفراج عنهما وعلق الزيات بأن هذه الأجواء لا يمكن العمل فيها وتهدر كرامة المحامين. وكانت المحكمة برئاسة المستشار مصطفي امبابي وعضوية المستشارين ياسر فؤاد وامير مجدي، استمعت المحكمة الي شهادة اللواء مصطفي البرعي نائب مدير امن الغربية كأحد الشهود والذي اكد عدم مشاهدته لواقعة الاعتداء والمشاجرة بين المحاميين المتهمين ومدير النيابة حيث اخطر بالواقعة اثناء تواجده بعمله في المديرية وفور وصوله لموقع البلاغ لم يشاهد الا وقفة احتجاجية سلمية لعدد من المحامين بسبب هذا الاعتداء المزعوم. كما تم سماع شهادة العقيد احمد فتحي مفتش المباحث الجنائية بمديرية امن الغربية وحراس مكتب مدير النيابة وعددهم 4 حراس والذين تم الاعتداء عليهم واحدي الموظفات بسراي النيابة وذلك ضمن كشف بضم 14 شاهداً. وضمت هيئة الدفاع عن المحامين المحبوسين حمدي خليفة نقيب المحامين ومحمد جلال شلبي نقيب الغربية ونبيل عبدالسلام وخالد أبو كريشة ومنتصر الزيات الذي انسحب من الهيئة فور علم المحامين بما جري داخل الجلسة تظاهر عدد كبير منهم علي سلالم مجمع المحاكم واغلبهم من محامي القاهرة اعتراضا علي ما قدمه احد المحامين من اعتذارات مؤكدين علي مواصلتهم للاضراب والتظاهر حتي انتهاء هذه الازمة واتهموا اجهزة الاعلام بانها قد تسببت في تغيير وجهة نظر الرأي العام بعد قيامها بنشر حيثيات حكم اول درجة وما تضمنته من سباب وقذف في حق النيابة والقضاء واجهزة الشرطة اضافة الي تفاصيل المتعدي التي حدثت في حق مدير النيابة. فيما لم يصدر الحكم حتي مثول الجريدة للطبع.