في الوقت الذي تسعي فيه نقابة المحامين للتهدئة والتفاوض لحل أزمة محاميي طنطا المقرر أن تنظر محكمة الاستئناف الطعن علي الحكم بحبسهما 5 سنوات الأحد المقبل، نظم قرابة الثلاثين محامياً منتمين لما أسموه ب«جبهة الدفاع» عن كرامة المهنة وقفة احتاجية أمام مكتب المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام أمس مطالبين بالتحقيق مع باسم أبوالروس رئيس نيابة قسم ثان طنطا الذي اتهم المحاميين بالاعتداء عليه. وارتدي المحامون الأرواب السوداء رافعين لافتات تطالب بتطبيق العدالة، فيما تظاهر250 محامياً في الغربية أمس أمام مجمع محاكم طنطا للتنديد بحبس زميليهم. فيما تنظر محكمة القضاء الإداري بطنطا، غدا الطعن المقدم من ناصر العمري المحامي ببطلان حكم محكمة جنح أول طنطا بحبس المحاميين، حيث اختصم المدعي كلا من وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلي والنائب العام، معتبرا أن أي خصومة مع عضو نيابة تعد خصومة مع النائب العام وفقا للمادة 26 من قانون السلطة القضائية لسنة 2006 . ومن جانبه نفي المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عقده لقاءً مع والمستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة وحمدي خليفة نقيب المحامين لافتاً إلي أن تدخله سيتم عقب يوم الأحد المقبل دون تصريحات إعلامية. وفي سياق أخر فشل د. محمد البرادعي الرئيس السابق لوكالة الطاقة الذرية في اختراق نقابة المحامين فاعترف منسقوا «الجمعية الوطنية للتغيير داخل النقابة بأن حملتهم في جمع التوكيلات والتوقيعات من المحامين قد تأثرت بشكل كبير بالأزمة المشتعلة مع القضاة معلقين فشلهم علي انشغال جموع المحامين في النقابة بالأزمة معتبرين أن مصالحهم أهم من البرادعي وما يطالب به. ويأتي ذلك في الوقت الذي حاول فيه البرادعي استغلال المحامين وتجمعاتهم لاستقطابهم من خلال عقد لقاء مع قرابة 200 محام استهدفوا جمع توقيعات من ألف مكتب والسعي لتفعيل نشاطه من خلال النقابات والتجمعات المهنية.. واللافت أن مجموعة «الوطنية للتغيير»بالمحامين تسعي الآن لتغيير استراتيجيتها بعد الفشل في أن تجمع التوقيعات من المواطنين الذين في الأغلب سيكونون من موكليهم.