أثارت وفاة عبد السلام رزق عضو مجلس نقابة المحامين ورئيس لجنة الحريات أمس الأول جدلاً في أوساط نقابة المحامين حول من يخلفه في عضوية المجلس وكذا لجنة الحريات التي شهدت تنافسا حادا سابقا علي رئاستها. وتسبب محمد الدماطي عضو المجلس مأزقا قانونيا حيث أكد ل«روزاليوسف» أن القانون رفم 1667 لسنة 2008م لم يحدد من يخلف عضو المجلس حال وفاته وأن المجلس الآن أمام خيارين أحدهما تصعيد أعلي المتنافسين أصواتاً ممن لم يحالفهم الحظ في الانتخابات الأخيرة في المحافظة التي يمثلها وهي الشرقية أو إجراء انتخابات جديدة علي مستوي النقابة مضيفاً أن خلو هذا المقعد بالمجلس لا يبطله لذلك سيناقش المجلس هذه القضية في اجتماعه المقبل وكذلك من يتولي لجنة الحريات. فيما نظم محامون وقفة احتجاجية أمس حداداً علي روح رزق والمطالبة بالإفراج عن محاميي طنطا الصادر بحقهما حكم ابتدائي بالحبس 5 سنوات بتهمه الأعتداء علي رئيس نيابة قسم ثاني طنطا، ونظم أمس نحو 300 محام بمجمع محاكم طنطا وقفة احتجاجية علي سلالم المحكمة تنفيداً لقرار مجلس النقابة العامة بتنظيم وقفات احتجاجية يومي الاثنين والخميس أسبوعياً.