يستعد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لدراسة اتفاق مع «القائمة العراقية» التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق اياد علاوي، يقضي بتقاسم السلطة التنفيذية «رئاستي الجمهورية والوزراء» بين القائمتين وإقناع الأكراد بقبول منصب رئاسة البرلمان. وبحسب أوساط «العراقية»، ينص الاتفاق علي أن يكون منصب رئيس الوزراء لعلاوي، ومنصب رئاسة الجمهورية للمالكي، ويتولي فؤاد معصوم عن «التحالف الكردستاني» منصب رئاسة البرلمان. لكن «ائتلاف دولة القانون» لديه سيناريو آخر، بموجبه يتولي المالكي رئاسة الحكومة وعلاوي رئاسة الجمهورية. وأفادت بعض المصادر بأن الصفقة ستكون محور لقاء المالكي وعلاوي وتحظي بدعم أمريكي. وأوضحت أن «سلطة تنفيذية يتقاسمها علاوي والمالكي تسهل مهمة الحرب علي الإرهاب، وتحد من النفوذ الإيراني المتزايد». وأشارت إلي أن نائب الرئيس الأمريكي المسئول عن ملف العراق جوزيف بايدن سيزور العراق خلال الأيام المقبلة لتأكيد الدعم الأمريكي للاتفاق. في الوقت نفسه، قال القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الدباغ، إن المباحثات بين ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني، لم تتقدم حتي الآن، وهي بحاجة إلي إرادة سياسية. مبينًا ان «هناك دعوة للجميع لإعطاء الأمر اهتماما أكبر نتيجة الاستحقاقات الزمنية التي يفرضها الدستور والمواطن العراقي ليري الكتل تتفق علي آلية لتشكيل الحكومة المقبلة. وحول تصريح علاوي المتعلق بدعوة الولاياتالمتحدة لإصلاح ما يمكن إصلاحه قبل انسحاب القوات الأمريكية قال عبدالكريم السامرائي عضو «القائمة العراقية»، إن تلك الدعوة هدفت إلي دفع واشنطن للالتزام بمسئوليتها إزاء حماية الديمقراطية في العراق كما تنص علي ذلك الاتفاقية الأمنية المبرمبة مع بغداد . من جهة أخري، عين الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس الأول الدبلوماسي جيمس جيفري سفيرًا جديدًا في العراق خلفا لكريستوفر هيل، علي أن يصادق مجلس الشيوخ لاحقًا علي هذا التعيين.