رغم التحسن الملحوظ في معدلات النمو للاقتصاد المصري إلا أن آثار الازمة المالية مازالت تخيم علي الأداء المالي إذ كشف أحدث تقرير لوزارة المالية عن الأداء خلال 11 شهرا عن ارتفاع العجز الكلي بنسبة 1% ليسجل 86.825 مليار جنيه مقابل 64.3 مليار خلال نفس الفترة من العام السابق بنسبة 7.2% من الناتج المحلي الاجمالي. وأرجع التقرير ذلك الي انعكاس أثر تباطؤ النشاط الاقتصادي المحلي وتداعيات الازمة المالية العالمية مشيراً إلي انخفاض الايرادات والمنح بنحو 18.8% ليصل الي 193 مليار جنيه مقارنة ب237.7 مليار بسبب انخفاض الايرادات غير الضريبية بحوالي 39.5% بالاضافة الي انخفاض الايرادات الضريبية بنسبة 4.8%. وانخفضت أرباح الاسهم المحولة الي الخزانة من هيئة البترول وقناة السويس بنحو 22.3% لتحقق 29.4 مليار جنيه مقابل 37.8 مليار جنيه، وكذلك المنح التي انخفضت من الحكومات الاجنبية بنحو 66% لتحقق 2.3 مليار جنيه مقابل 6.6 مليار خلال الفترة المناظرة من العام الماضي. وأظهر التقرير انخفاض ضريبة الدخل علي أرباح الشركات الي 40.6 مليار جنيه بنسبة انخفاض قدره 27.8% مقارنة ب56 مليار جنيه في حين ارتفعت ايرادات الضرائب علي السلع والخدمات ب4.6% لتسجل ما يقرب من 57.6 مليار جنيه وتجاوز الارتفاع المحقق في ايرادات الضرائب علي الممتلكات 3 أمثال القيمة المحققة في الفترة المناظرة لتصل الي 7.3 مليار جنيه مقارنة ب2.1 مليار جنيه مدفوعة بارتفاع الضريبة علي أذون وسندات الخزانة والبالغة 5.3 مليار جنيه. وبالنسبة للمصروفات فقد شابها انخفاض قدره 6.3% لتصل الي 279.7 مليار جنيه مقارنة ب298.6 مليار جنيه بسبب الانخفاض الملحوظ في مصروفات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 42.4% لتصل الي 66 مليار جنيه والذي فاق قيمة الارتفاع المتراكم في مصروفات جميع الابواب وذلك بسبب تراجع أسعار السلع الغذائية في بداية العام المالي بالاضافة الي مساهمة التسوية التي تمت بين الموازنة وصناديق المعاشات في تراجع قيمة الانفاق علي المزايا الاجتماعية. وعلي الجانب الآخر ارتفعت الاجور وتعويضات العاملين بنحو 12% لتصل الي 70.2 مليار جنيه، كما ارتفعت الفوائد المدفوعة ب31.2% لتسجل 63 مليار جنيه بسبب تراكم الفوائد المدفوعة للجهات غير الحكومية، كما ارتفع الانفاق علي شراء السلع والخدمات ب17% الي 19.5 مليار جنيه وارتفعت الاستثمارات ب10% لتسجل 36 مليار جنيه.
