في اجتماع مغلق استمر قرابة الثلاث ساعات شهد خلالها حالة من الشد والجذب توصلت لجنة مراقبة أسعار الطاقة أمس والمشكلة من 5 وزارات تضم البترول والكهرباء والمالية والاستثمار والتجارة والصناعة إلي مجموعة من التوصيات الخاصة باستكمال تحرير منظومة أسعار الطاقة للمصانع والتي بدأت في يوليو 2008 حيث قررت اللجنة تحرير الأسعار اعتبارا من أول يوليو المقبل تنفيذًا للشريحة الثانية من التحرير. وأوصت اللجنة برفع الأسعار بنسبة 10% مقارنة بأسعار الشريحة الأولي والتي تم خلالها رفع الأسعار من 1.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية إلي 1.7 دولار لمختلف الصناعات باستثناء صناعات الحديد والأسمنت والألومنيوم والأسمدة والتي تم رفع أسعار الطاقة لها 3 دولارات. كما قررت اللجنة رفع توصياتها إلي الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء لإقرار الزيادات الجديدة في أسعار الطاقة للمصانع أول يوليو. وقال المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية في تصريح خاص ل«روزاليوسف» إنه من المقرر الوصول بأسعار الطاقة للمصانع إلي مستوي الأسعار العالمية في غضون خمس سنوات، لافتا إلي أن عملية الرفع لم تكن مفاجأة وسيتم الانتهاء منها من خلال 3 شرائح نافيا في الوقت ذاته تأثر المستهلك بتلك الزيادات والتي من المقرر أن تنعكس علي زيادة تكلفة المنتجات. وأضاف عسل أن الهدف من التحرير هو خلق بيئة تنافسية حقيقية لمنتجات الصناعة المصرية بحيث لا تكون تنافسيتها قائمة علي دعم الطاقة فضلا عن الاستفادة من هذا الدعم في تمويل مشروعات خدمية للمواطنين، ومن جانبه قال عادل العزبي رئيس شعبة المستثمرين باتحاد الغرف التجارية إن الزيادة الجديدة في الأسعار ستنعكس علي زيادة تكلفة المنتجات بنسبة تتراوح ما بين 5% و10% وأن ذلك الأمر قد يؤثر علي استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لمضاعفة الصادرات الصناعية إلي 200 مليار جنيه بحلول 2013، أضاف أن تداعيات الأزمة المالية لم تنته بعد وأن الأمر كان يتطلب علي الأقل تأجيل رفع الأسعار حتي نهاية العام الجاري.
