لم يمض يوم علي مبادرة المراقب العام لجماعة الإخوان في الأردن د.همام سعيد بتفويض شوري حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية للجماعة لاختيار أمينه العام باستثناء زكي بني أرشيد وسالم الفلاحات حتي تعالت أصوات ترفض ربط مبادرة سعيد بإنهاء الأزمة محذرة من عودتها الي المربع الأول. اكد رئيس مجلس شوري الجماعة د.عبد اللطيف عربيات في تصريحات صحفية ان مبادرة المراقب العام لن تنهي الأزمة الداخلية في صفوف الحزب دون حدوث توافق بين جميع الأطراف علي شخصية أمين عام الحزب قبل موعد جلسة الشوري التي سيتم فيها انتخاب الامين العام يوم السبت المقبل. بدوره قال الناطق باسم الجماعة جميل ابو بكر ان مبادرة المراقب العام التي لم تخرج عن قرار لجنة الحكماء مع بعض الإضافات تعد مخرجا للأزمة الداخلية ولكنها ربما تحتاج إلي إخراج من قبل المؤسسات المعنية في الجماعة. وكان المراقب العام قد حاول حسم الخلاف الذي عصف في صفوف الحركة حول ملف أمين عام الحزب بإطلاق مبادرة تنص علي تفويض مجلس شوري الحزب باختيار أمينه العام ومكتبه التنفيذي وجميع هيئاته القيادية اختياراً حراً للمرحلة المقبلة. جاءت المبادرة بعد أن فشلت لجنة حكماء تشكلت لحل الأزمة وضمت أعضاء في تياري الحمائم وتحالف الصقور والوسط إضافة لقياديين بارزين، في التوصل إلي اتفاق، وتعيش الجماعة أزمة متصاعدة منذ مطلع الشهر الماضي بعد انتخاب مجلس شوري الإخوان زكي بني ارشيد مرشحا للإخوان لمنصب الأمين العام للحزب. وطالب سعيد أعضاء مجلس شوري الجماعة بالاكتفاء بمساعي اللجنة الممثلة لجميع الأطراف (244) التي توصلت إلي الحل التوفيقي بالتفويض المشروط داعيا المجلس إلي التنازل عن حقه في اختيار الأمين العام لهذه المرة والدفع باتجاه تحقيق التفاهم وإسكات الجدل الذي لا تتحمل الجماعة مزيداً منه. وكانت لجنة الحكماء قد نظرت خلال الايام الماضية بعدة أسماء مرشحة لمنصب امين عام حزب الجبهة وهي كل من مراد العضايلة وابراهيم خريسات ومحمد الزيودي وعبد المحسن العزام وعبد الحميد القضاة وجميل ابو بكر وسعادة سعدات إلا أنه تم رفض جميع هذه الاسماء واتخذت قرارا بإحالة ملف أمين عام حزب الجبهة إلي مجلس شوري الإخوان ليبت فيه، ومن المتوقع أن يعقد مجلس شوري جماعة الاخوان المسلمين جلسة طارئة غدا، وسط معطيات أن يكون رئيس مجلس الشوري السابق حمزة منصور من ابرز المرشحين لموقع الامين العام للحزب