أفنيت عمري في العلم حتي تخرجت في كلية طب الأسنان وأنا الآن أقضي فترة التجنيد "الخدمة العسكرية"، دفعت منذ أكثر من ثلاث سنوات مقدم شقة في مدينة أكتوبر بمشروع مبارك القومي استمارة حجز رقم 5752 بتاريخ 5 مايو 2007 ومر أكثر من ثلاث سنوات سنوات، ذهبت للبنك للاستعلام عن ميعاد الاستلام وفي بنك الإسكان قالوا لي روح بنك مصر فرع الهرم، ثم قالوا لي روح البنك الاهلي فرع فيصل، وبدورهم قالوا لي روح وزارة الإسكان، فقالوا لي الاستلام ميعاده قرب، عليك تجهيز ضامن موظف حكومة يحول راتبه علي البنك، أو أن تدفع المبلغ نقدا 30 ألف جنيه.. فهل لو معي هذا المبلغ كنت قدمت في مشروع مبارك ؟ بما أن الدولة تدعم الشقة بنحو 15 ألفاً، وتباع للشباب والشابات بنحو 35 ألفاً، إذا لا خلاف علي أن قيمتها الفعلية تفوق ثمنها الاساسي، وبالتالي لا داعي لوجود ضامن من الأساس، واذا كان الباقي من ثمنها 30 الفا، فإن سعرها في السوق الآن أكثر من 60 ألف جنيه.. بما يعني أن الدولة تضمن الدعم الذي قدمته من خلال الوحدة السكنية وليس من خلال موظف حكومي.. وختم النسر! وبدون خلق سوق سوداء جديدة تسمي سوق الإتجار في موظفي الحكومة، الذين لن يتدخلوا ويضمنوا أي شخص من أجل سواد عيونه! الغريب أن موضوع الضامن الحكومي لإسكان الشباب غير موجود في أي من المدن الجديدة باستثناء أكتوبر، دون أن يقول لنا احد: لماذا هذا التمييز، بين المتقدمين لنيل شقق إسكان مبارك؟ ولماذا تصر الحكومة علي ان العمل في القطاع الخاص أفضل للشباب وتأتي لتقر مبدأ عدم الاعتراف إلا بموظف الحكومة، وتؤكد من جديد إن فاتك الميري اتمرغ في ترابه! ولو فرض أن قرض التمويل العقاري يحتاج إلي موظف حكومة ضامن بجانب العميل الاصلي، فلماذا تركوا القروض العادية؟ وما فائدة رهن العقار اذا لم يضمن قيمته؟.. التوقيع: عبد الرحمن علي إسماعيل. هذا نص رسالة وصلتني علي بريدي الإلكتروني من طبيب الأسنان عبدالرحمن إسماعيل، ومعه حق في كل ما قاله، وأنا بدوري ليس في يدي شيء سوي توجيه الرسالة إلي وزير الإسكان المهندس أحمد المغربي، ولدي سؤال حائر سأله القارئ صاحب الشكوي: ما حكاية الموظف الحكومي في إسكان الشباب؟.. أليست الوحدة السكنية القائمة تضمن نفسها؟.. وكما تساءل الصديق: لماذا تم فرض هذا الشرط في مدينة أكتوبر فقط، وليس في كل مشروع مبارك لإسكان الشباب؟ أسئلة حائرة، وغير منطقية، تنتظر إجابة وزير الإسكان، خاصة أن الهدف الأساسي من مشروع مبارك للشباب، هو توفير سقف وأربع حوائط لكل شاب، وليس بهدلتهم في البنوك، والمصالح الحكومية للبحث عن موظفين يضمنون هؤلاء الشباب.. كأننا لا نثق فيهم!
