ألغت وزارة المالية ضريبة الدمغة علي المبالغ التي تنفقها الجهات الحكومية كقيمة إيجارية للعقارات التي تستأجرها من أفراد والتي كانت تحسب علي أساس 00.6% علي جميع المبالغ المسددة للشراء أو الإيجار وعدلت المادة «79» من قانون ضريبة الدمغة 111 لسنة «1980» وذلك بعد الحكم بعدم دستورية استقطاع أي مبالغ من قيمة الإيجارات التي تسددها للأفراد نظير الانتفاع بالوحدات التي يستأجرونها مع التفرقة بين الجهات العامة والجهات الخاصة وأكد مصدر مسئول بمصلحة الضرائب ل«روزاليوسف» أن لجانًا مشكلة حاليًا لوضع ضوابط لإلغاء تلك الضريبة وإخطار جميع الجهات الحكومية بالتوقف عن تحصيلها منعًا للمخالفة في أحكام القانون لافتًا إلي أنه يتم حاليًا التنسيق لتطبيق التعديل بالأثر الفوري له. يأتي ذلك في الوقت الذي تتحمل فيه موازنة الدولة سنويًا 212 مليون جنيه إيجار وحدات سكنية للجهات الحكومية ونحو 8.4 مليار جنيه لمبان إدارية.