في تطور متلاحق لأزمة القضاة والمحامين طالب رؤساء نوادي القضاة اتخاذ اجراءات رادعة ومشددة تجاه المتجاوزين في حق اعضاء السلطة القضائية.. واصفين ما حدث مؤخرا انه تجاوز الحدود المسموح بها او الطبيعية في اطار العلاقة المفترض انها «محترمة» بين القضاء وباقي فئات المجتمع. وعقد المستشار احمد الزند رئيس نادي القضاة مؤتمرا امس لبيان حقيقة موقف القضاة مما حدث خاصة ان الزند كان قد سبق واجتمع قبل المؤتمر الصحفي بمدير النيابة المعتدي عليه وعدد من رؤساء نوادي القضاة علي مستوي الجمهورية لبحث التدابير اللازمة لمواجهة التجرؤ علي رجال القضاء «تأمين المحاكم وتأمين رجال القضاء.. وتغليط عقوبة الحبس تجاه المتجاوزين بحقهم سواء بالقول أو اللفظ او الاشارة او الاعتداء باليد بشكل عام». واعتبر المستشار عصمت يونس رئيس قضاة بني سويف ان السكوت قبل ذلك علي الاحداث التي جرت مثل وقائع الاعتداء علي بعض المستشارين في محاكم الجنايات واثناء انتخابات نقابة المحامين الفرعية وغيرها وكذلك ما حدث في ايتاي البارود بنفس السيناريو هو ما ادي الي ان يتجرأ أو يتكرر التجرؤ علي رجال القضاء بشكل عام واصفا ذلك بأنه «يهدم مجتمع».. كون السلطة القضائية هي السلطة الوحيدة الضامنة لحقوق وحريات المواطنين.. اذ انهارت هذه السلطة تحول المجتمع إلي «غابة». وأعلن رؤساء نوادي بورسعيد والبحيرة والمحلة والقليوبية والغربية وقنا واسوان والاسكندرية عن ضرورة اجراء تعديل عاجل يسمح بتشديد العقوبات الي الضعف ضد المتجاوزين بحق اعضاء السلطة القضائية.
