بحث وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد في جدة أمس الأول مع نظيره السعودي عبدالله بن أحمد زينل علي رضا المواضيع التي ستطرح علي أجندة اجتماعات اللجنة المصرية السعودية المشتركة التي تعقد في القاهرة في الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل. وأكد رشيد أن اللقاء تطرق إلي الفرص الاستثمارية المتاحة والمزايا النسبية والحوافز المتوافرة في البلدين للمستثمرين من الجانبين علي حد سواء لإقامة المشاريع الإنتاجية المشتركة مع قطاع الأعمال. وأشار إلي ارتفاع حجم التجارة البينية بين مصر والسعودية إلي أكثر من 20 مليار جنيه العام الماضي بعد أن كانت حوالي 4 مليارات جنيه قبل خمس سنوات، مؤكدا أن مباحثاته في المملكة تأتي في إطار تطلع مصر نحو زيادة تجارتها البينية مع الدول العربية في إطار الخطة القومية لمضاعفة الصادرات المصرية والوصول بها إلي 200 مليار جنيه حتي عام 2010، خصوصًا أن المملكة تحتل مكانة خاصة لدي لمصر وأنها أكبر سوق عربية مستوردة للسلع المصرية. أشاد رشيد بالتطور الملحوظ الذي تشهده المملكة والوضع الاقتصادي المتنامي والأسلوب الذي تنتهجه المملكة في تطبيق خططها التنموية التي نتج عنها توفير البنية الأساسية التي هيأت المناخ المناسب للاستثمار وقيام قطاع صناعي يرتكز علي توظيف المزايا النسبية الطبيعية في زيادة القيمة الاقتصادية المضافة للمنتجات الوطنية.