قررت وزارة المالية تعديل قواعد احتساب اشتراك الاجر المتغير للموظفين بحيث يكون علي أساس 4 شهور في العام خلال يناير وابريل ويونيو واكتوبر بدلا من مراجعته كل عام علي أساس اجر شهر يناير فقط لزيادة قيمة الاشتراكات وبالتالي اجمالي المعاشات المستحقة عند التقاعد. أكد مصدر مسئول بصندوق التأمينات ل «روز اليوسف» أن التعديل الجديد في صالح العاملين خاصة بالقطاع الخاص حيث يسمح لأصحاب الشركات في حالة تعديل الأجور المتغيرة من بدلات ومكافآت للعاملين وفقا للنظام المالي الخاص بكل شركة فيتم تعديل قيمة الاشتراك بدلا من الانتظار عاماً كاملاً وبالتالي يخسر العامل تلك الفترة من مدة اشتراكه. أضاف ان السبب الرئيسي وراء تعديل تلك القواعد هو تهرب عدد كبير من الشركات من التأمين علي العاملين بالاجر الفعلي الذي يتقاضاه العامل بما يتوافق مع ميزانيتها المعلنة والارقام المدرجة فعليا بالاقرار الضريبي الربع السنوي للشركة وعند القيام بتفتيش مالي من قبل صندوق التأمينات واكتشاف التهرب كان الصندوق ينتظر الفترة المتبقية حتي حلول شهر يناير لتعديل القيم المدرجة بالملف التأميني للعامل. تابع المصدر ان الصندوق يواصل تصحيح الوضع بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص حيث يتم اكتشاف اعداد كبيرة من المؤمن عليهم بفئة اشتراك 150 جنيها في حين ان الاجر الفعلي في تقليل الاعباء المالية الناجمة عن نسب الاشتراكات التي يتحملها للعاملين لافتا الي ان اغلب مصانع العاشر من رمضان تم اكتشاف تهربها من التأمين علي العاملين بها مما يؤثر علي المعاش المستحق عند التقاعد مما يظلم العامل.
