استعداداً للجولة الأخيرة للحكومة المصرية لاعتماد تقريرها الوطني حول وضعية حقوق الإنسان وفقاً لآلية المراجعة الدورية الشاملة ال(UPR) التي ستعقد في 11 يونيو الجاري، عقد د. مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية لقاء موسعاً أمس مع عدد من منظمات المجتمع المدني لمتابعة موقف الحكومة من التوصيات التي أرجأتها لبحثها ودراستها في جلسة فبراير الماضي وذلك في إطار المبادرة التي اتخذتها علي عاتقها لتفعيل سبل التعاون والتنسيق بين الطرفين للنهوض بالأوضاع الحقوقية. وحتي مثول الجريدة للطبع.. لم ينته الاجتماع المغلق الذي استمر قرابة الثلاث ساعات بمقر الوزارة.