أقرت وزارة المالية تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات لمواجهة تقاعس المقاولين في تنفيذ الأعمال الحكومية والالتزام بتاريخ تسليم المشروعات المتعاقد عليها. وتشير التعديلات التي حصلت عليها روزاليوسف إلي إلغاء المادة 55 من اللائحة التنفيذية واستبدالها بنص يتيح تعديل قيمة العقد بالزيادة أو الخفض في نهاية كل 3 شهور من التعاقد وفقا لتكاليف الإنشاء التي طرأت بعد التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية أو بعد تاريخ التعاقد المبني علي أمر الإسناد المباشر وذلك وفقاً للمعاملات المحددة في عطاء المقاول لتلك البنود أو مشتملاتها ويكون التعديل ملزماً للطرفين ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك. وتضمنت التعديلات تحديداً دقيقاًَ لمدة التنفيذ بحيث تبدأ حسابها من تاريخ تسليم الموقع حالياً من الموانع أو استلام المقاول الدفعة المقدمة أو الرسومات المعتمدة اللازمة لبدء التنفيذ أيها أبعد بحيث يلتزم المقاول بتسليم المشروعات المفتوحة في مواعيدها. وأوضحت التعديلات ضرورة إدارج المستندات الخاصة بكميات المواد الخام التي سيتم استخدامها وأنواعها وأعداد العمالة بدقة لضمان مساءلته في أي ظروف تطرأ وتقييم جودة المشروع المنفذ. وأقرت التعديلات حرمان المقاول من فروق الاسعار في حالة عدم التنفيذ لسبب يرجع إلي المقاول مما أدي لرفع اسعار الكميات خلال 6 أشهر من تاريخ فتح المظاريف الفنية أو الإسناد المباشر أما إذا كان التأخير بسبب الجهة الإدارية نفسها تتم محاسبة المقاول علي الكميات التي تم تنفيذها بعد 6 أشهر وفقا لمعدلات التضخم الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ومنعاً لتأخر صرف تعويضات المقاولين ألزمت التعديلات الجديدة الوزارات المعنية بمحاسبة المقاول علي فروق الاسعار رفعاً أو خفضاً خلال 60 يوماً علي الأكثر من تاريخ تقديم المطالبة يتم خلالها مراجعة وصرف تلك الفروق.
