أجلت محكمة جنايات القاهرة المتهم فيها أمينة مخزن إدارة المعلومات بوزارة الخارجية ومساعدها لاختلاسها أجهزة الوزارة البالغة قيمتها مليوناً و884 ألف جنيه إلي جلسة 19 يونيو الجاري لورود تقرير الخبراء. تعود أحداث القضية إلي بلاغ حررته الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة بعد اكتشافها اختلاس أجهزة الحاسب الآلي الخاصة بالوزارة وكشفت تحريات مباحث الأموال العامة قيام كل من ليلي محمد أمينة مخزن ادارة المعلومات بوزارة الخارجية ومساعدها إيهاب عبدالمنعم باختلاس أجهزة الحاسب الآلي والطابعات والماسحات الضوئية عهدتهما حيث تمكنا من اخراج تلك الأجهزة داخل سيارات خاصة تابعة للوزارة لم يتم تفتيشها، كما قام المتهم الثاني ببيع تلك الاجهزة، واستولي علي حصيلة بيعها لنفسه فأمرت النيابة بتشكيل لجنة التفتيش المالي والاداري علي الوزارة التي أكدت وجود عجز في الفترة من عام 1997 حتي 2000 بلغ قدره 555 ألف دولار أمريكي بما يعادل مليوناً و884 ألف جنيه مصري وذلك بعد اختفاء 68 جهاز كمبيوتر و10 طابعات و8 حاسبات بالإضافة الي محمول و14 ماسحة ضوئية.