صاحبة الصوت العالي والآراء القاطعة والحاسمة في الكثير من القضايا الخلافية.. دائماً ما تحاول ابتكار العديد من التشريعات المناصرة لحقوق الإنسان وتقديم التعديلات المناسبة والمواكبة لتطور الظروف المجتمعية بشأنها وآخرها ما يسمي بمقترح قانون لتكافؤ الفرص ونبذ التمييز بين المواطنين هي د. مني ذو الفقار المحامية والخبيرة القانونية المتخصصة في مجال عمليات البنوك وأسواق المال وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والعضو عن القارة الأفريقية في اللجنة الاستشارية للمجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.. منحتها جامعة زيورخ السويسرية درجة الدكتوراه الفخرية تقديراً لتفوقها في مجال مهنة المحاماة الدولية وقضايا حقوق الإنسان والمرأة علماً بأن هناك (8) شخصيات فقط من كبار العلماء بالجامعات الدولية حاصلين علي هذه الدرجة.. أسست مكتب محاماة خاص بها يسمي «ذو الفقار للمحاماة» بعد انفصالها عن مكتب «الشلقاني» الذي يملكه زوجها الراحل علي الشلقاني وهو من أشهر مكاتب المحاماة في مصر وله فروع في عدد من دول العالم حيث شاركت في إدارته طوال 35 عاماً.. لذلك يمكن أن نقول إنها قضت معظم حياتها وسط قضايا وهموم المواطنين فهي تستحق عن جدارة لقب «الأفوكاتو». تري أن الشريعة الإسلامية مصدر للمساواة والحرية ومع ذلك يساء تفسيرها.. شنت حملة ناجحة من أجل حصول أبناء المصريات المتزوجات من أجانب علي الجنسية المصرية تطالب و مازالت تصر علي ضرورة العمل علي إلغاء عقوبة الإعدام قائلة إن السجون أصبحت متكدسة بالسجناء كالشوارع المزدحمة بالمواطنين منتقدة تصاعد الدعاوي القضائية المرفوعة ضد المفكرين مما يتنافي مع حق التعبير وحرية الرأي.. أشادت بالأداء الحكومي في استعراض التقرير الوطني حول أوضاع حقوق الإنسان أمام المجلس الدولي بجنيف وقالت إنها لم تتوقع الموافقة علي كم هذه التوصيات التي من بينها إطلاق حرية الدين والمعتقد..
