من حق الصحافة المصرية والفضائيات أن تبحث عن «زبون».. أي أن تلجأ لأي من مواد للنشر تجعل منها جاذبة للقارئ أو المشاهد. في نفس السياق. نعيش حرية غير مسبوقة. كل واحد منا يكتب عن أي شيء وفي أي وقت.. لا حدود إلا داخل عقولنا أو ضمائرنا.. أيضاً يجب أن نفهم جيداً أن للحرية أضراراً مثلما للديكتاتورية أيضاً والحقيقة المؤكدة أن جو الحرية أفضل لكن يظل هناك جانب منه أراه خطراًَ.. في الحرية كل شخص منا يعمل ما يشاء وما يراه.. يتحدث في أي شيء وعن كل شيء.. وهذا ما أدي إلي «رصد» حقيقة كل شخص منا بسهولة أي أن الديمقراطية نجحت في تعرية الجميع وهو أمر مهم للتعرف علي كل شخص منا.. والصحافة أيضاً وفي ظل الجو الديمقراطي ومساحة الحرية التي نعيشها ونتنفسها ظهرت أمراض جديدة أراها مختلفة عما كنا نعانيه في السابق.. لقد استطاع المسئولون كشف حقيقة نوايانا وصحفنا أيضاً وبسهولة.. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نقول إن الصحافة والصحفيين بعيدون عن نظرة المجتمع لشرائحه.. وهي نظرة توضح تحديداً أن في كل شريحة ما هو ملتزم وغير الملتزم وللأخيرة أكثر من شرح لها.. الصحافة أيضاً بدورها تبحث عن زبون لتبيع دون النظر ليافطة كانت مرفوعة دائماً بقرار إداري ألا وهي المصلحة الوطنية خط أحمر.. النظام السياسي في مصر تركنا حائرين مع دخولنا مرحلة الديمقراطية.. قال لنا انطلقوا ولاتنظروا خلفكم «قلدوا» أي نظام صحفي أو تجربة صحفية أنتم معجبون بها. من هنا نري أن الصحف المصرية ومعها الفضائيات تمردت علي اللافتة وعلي كل ما كان موجوداً. ..وما حدث يذكرني بفتاة كانت لا يملك أهلها إلا قروشاً قليلة. وكانت لديها طاقم ملابس واحد أسود اللون للخروج واستمرت في ارتدائه سنوات.. وفي يوم وليلة انتقلت إلي قصر ودولاب ملابس يضم ألف طاقم.. أصبحت ترتدي في الأيام الأولي ملابس ألوانها «ملخبطة» وغير متناسقة.. وعندما كانت تمر علي حكيم القرية كان يردد: خليها تتعلم .. سوف تدرك بنفسها يعني ايه طاقم متناسق الألوان.. هذا ما ينطبق علي الصحافة المصرية والفضائيات المستقلة.. الحكومة أو الدولة لم نشأ أن تفسر الحالة التي يعيشها الإعلام المصري وتجربته مع الحرية معتقدة أن التجربة سوف تصلح نفسها بنفسها.. وهذا ما يؤكده عدم تدخل الحكومة أو الدولة في أي نقاش بالفضائيات أو بشأن ما ينشر في الصحف.. هكذا اختلط ما هو وطني بما هو شخصي.. ولم يعد أحد يمكنه «فرملة» قطار الحرية الذي يصل في اندفاعه في بعض المنحنيات إلي درجة الخروج عن القطبان.. الدولة المصرية أعلنت - كما أسلفت - عدم رغبتها في تعكير صفو الحالة التي نعيشها بوضع أي قيود من أي نوع علي الصحافة والإعلام الخاص والمستقل تحديداً.. لم تغضب عندما تنال هجوماً متنوعاً حتي لو كان غير عادل.. وتنزعج أيضاً أو تكشر عن أنيابها في حالة الخروج عن النص بافتعال أزمات أو تشويه حقائق وقد ظهر هذا تحديداً بشأن لي الحقائق في موضوع الإضرابات العمالية ومنح المبتزين منهم مساحات صحفية وأيضاً في الموقف من حماس وغلق الحدود. .. الحكومة لم تنزعج أيضاً ولم تفقد صوابها نتيجة السهام التي تطلقها الصحف المستقلة والإعلام الخاص ضد الحكومة بشأن الإصلاح الاقتصادي، العشوائيات، الأجور، رغيف العيش، وغيرها.. ويستمر الوضع بأن يتقدم للقضاء بشكوي كل من له حقوق عند الصحف المستقلة أو الإعلام الخاص بشكل عام.. واللافت ظهور بعض التمرد لدي عدد من الصحفيين.. وزيادة في تلك الحالة وجدنا أن بعض الصحف أو الفضائيات تتبني وجهة نظر الأخري في عدد من الأزمات ومصر طرف فيها.. آخر هذا المشهد ما حدث في أزمة مياه النيل.. ورفض دول المصب استمرار الاتفاقيات المنظمة للحصول علي حصص مياه النيل ورغبتها في تغييرها. وقد دخلت علي الخط معظم الصحف وعدد كبير من أصحاب الأقلام.. الملاحظ أن بعض هؤلاء وجدها فرصة ليطل من خلالها علي الشارع محاولاً خلق جدل حول ما تكتبه وهو يصب في النهاية في خانة الشهرة. المطلع علي ما ينشر بالصحف المستقلة أو الخاصة بشأن قضية المياه وجهود مصر في هذا الشأن يمكنه أن يرصد توافق وجهة نظر تلك الصحف وما تنشره مع وجهات نظر الدول الأفريقية الرافضة لحقوق مصر بشأن حصتها في مياه نهر النيل وهو أمر مؤلم. فالمفاوض المصري عن تلك القضية يجد نفسه يحارب علي جبهتين الداخلية والخارجية وهو أمرً مؤلم خاصة أن بعض الجهات المراقبة تصف هذا الموقف بديمقراطية المراهقين حيث يختلط فيها ويتداخل ما هو خاص وما هو قومي وهذا المشهد تكرر في أكثر من حدث.. لكني أبغي النصيحة الرسمية.. دع التجربة تفرز نفسها بنفسها.. هي أفضل صيغة لتعامل الدولة المصرية مع الصحافة والإعلام بشكل عام.. سوف تنحصر التجاوزات بهدوء.. وسوف تظهر الألوان أمام أعيننا دون نظارات أو لافتات.. إنها الديمقراطية التي يجب أن نفتخر ونتباهي بها أمام غيرنا. ولا شك سوف تجيء لحظة استغلالها لصالح الوطن ثم المواطن وليس العكس كما يحدث الآن.
