تعهدت اللجنة العليا للقمح في اجتماعها أمس الأول علي استمرار فتح باب توريد القمح أمام الفلاحين وعدم تحديد فترة محددة لانتهاء الموسم، مشددة علي استمرار التوريد لحين استلام آخر حبة قمح لدي المزارعين. وأعلنت اللجنة التي يترأسها د.علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي وتضم ممثلين من وزارات الزراعة والتجارة والمالية والاستثمار عن صرف 820 مليون جنيه لشون وشركات المطاحن والشركة القابضة للصوامع لسداد ثمن الأقماح للمزارعين كما اتفقت اللجنة علي استمرار غرف العمليات المركزية بوزارة التضامن لمتابعة عمليات التوريد والعمل علي إزالة أي عقبات أمام المزارعين وذلك من خلال الخط الساخن للوزارة 19468. ومن جانبه قال الوزير د.علي المصيلحي إنه تم استلام 1.6 مليون طن قمح محلي من المزارعين بعد 25 يوما من فتح باب التوريد بأسعار تتراوح ما بين 270 جنيهًا و280 جنيهًا للأردب زنة 150 كيلو جرامًا، مشيرا إلي أن لجان الفرز رفضت توريد 170 ألف جوال قمح مستوردة وقديمة ومصابة بالحشرات، حسمت الشركة القابضة للتخزين والصوامع أمس المنافسة بين 4 مكاتب استشارية تسابقت علي طرح إنشاء 4 صوامع جديدة للقمح بتكلفة استثمارية 200 مليون جنيه بإعلان فوز «اكوجيم» كمستشاري لطرح الصوامع الجديدة واستبعاد ثلاث شركات من المنافسة لأسباب فنية ومالية. وقال محمود عبدالحميد رئيس الشركة القابضة للتخزين والصوامع في تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» إن الصوامع المزمع إنشاؤها تقع بصان الحجر بمحافظة الشرقية وأخري بشربين محافظة الدقهلية بمعدل صومعتين في كل محافظة مشيرا إلي أن الشركة الفائزة تتولي إعداد كراسة الشروط وعمل جسات استرشادية للمواقع تمهيدًا لطرح مناقصة عالمية لإنشاء تلك الصوامع، أضاف أنه يجري حاليا التفاوض بين «الشركة القابضة» وصندوق التمويل السعودي لتوفير قرض بقيمة 95 مليون ريال لتمويل إنشاء 4 صوامع أخري بسوهاج وكفر الشيخ، وكشف رئيس القابضة عن ضياع 3 مليارات جنيه علي الدولة كفاقد من القمح بسبب الأساليب التقليدية في عمليات الحفظ في شون ترابية تتعرض للفئران ورطوبة الجو وهو الأمر الذي يسفر عن فاقد 10% من كميات القمح المخزنة سنويا.
