في تصعيد مفاجيء اقتحم عمال شركة «أمونيستو» المعتصمون علي أرصفة البرلمان أبواب مجلس الشعب أمس وتشابكوا مع أمن المجلس الذي جمعهم من علي السلالم وحديقة المجلس الأمامية بعدما حاولوا القفز من فوق الأسوار ومنعهم من الوصول للأسانسير. جاء ذلك بعدما تصاعد الأزمة مع الحكومة داخل لجنة القوي العاملة وانسحاب الوفد الممثل من الاجتماع احتجاجًا علي قرار وقعيته الوزيرة عائشة عبدالهادي بعد الاتفاق مع رئيس اللجنة ورئيس اتحاد العمال حسين مجاور بدفع خمسين مليون جنيه لعمال الشركة كمعاش مبكر فضلاً عن 10 ملايين جنيه التي تم صرفها من صندوق الطوارئ التابع للوزارة، وذلك مع تعيين حارس قضائي يتولي إدارة الشركة واتخاذ إجراءات تصفيتها، فيما اضطر حرس المجلس لإخراج الوزيرة من باب جانبي وتهريبها خوفًا من ملاحقة العمال لسيارتها. وقالت الوزيرة خلال اجتماع اللجنة إن هذا المبلغ قد يكون غير مرضٍ لجموع العمال ولكنه الحل الوحيد ولن يكون هناك أي حلول أخري مشددة علي عدم صرف أي مبالغ مالية إلا بانتهاء الاعتصامات الموجودة علي رصيف المجلس لافتة إلي أنها أرسلت مذكرة لرئيس مجلس الوزراء د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء لصرف شهري أبريل ومايو للعمال. واحتد ممثلو العمال علي الوزيرة صارخين «هنأكل عيالنا.. إيه حرام عليكم هي رباطية علينا».. وأكدوا رفضهم مبلغ التعويض وطالبوا بضرورة الانتظار لحين بيع ممتلكات رجل الأعمال الهارب عادل أغا. وعقب مجاور بأن إقرار مبلغ ال50 مليون جنيه لم يكن أمرًا سهلاً خاصة مع هروب صاحب الشركة قائلاً: «عادل أغا كمان رفع علينا قضية في باريس لوقف أي حلول نصل إليها»، وأضاف ما فعله انجاز خاصة في ظل عدم وجود ممول للعمال وقيام بنك مصر بتحمل أجور عام كامل للشركة بخلاف صندوق الطوارئ والإعانات فيما وعد مجاور العاملين بأنه بعد بيع ممتلكات صاحب الشركة الهارب ما يبقي بعد حصول جميع الدائنين علي فلوسهم المتبقي سيذهب للعمال. ويقضي الاتفاق الذي تم توقيعه بين الوزيرة والدائنين بشركة أغان وهم مصلحة الضرائب والتأمينات وشركة كهرباء القناة، علي أن يدفع بنك مصر معاشات العاملين التي تم إقرارها وبيع جميع الأصول لصالحهم. وواصل العمال إثارة الفوضي بخروجهم من تجمهرهم أمام أبواب المجلس إلي شارع قصر العيني لتعطيل حركة المرور وهم يحملون طبول الحرب ورددوا هتافات تندد بالحكومة وتتهم مجاور بالتآمر عليهم، وتوجه العمال إلي مقر بنك مصر بشارع محمد فريد للاعتصام أمام البنك. وانسحب ممثلو العمال وأعضاء اللجنة النقابية أمس من اجتماع لجنة القوي العاملة اعتراضًا علي إصرار المسئولين باللجنة وبنك مصر علي تخفيض قيمة مكافأة التعويض المقررة للعاملين من 106 إلي حوالي 50 مليون جنيه، فقط معتبرين أن ذلك إخلال بحقوق العمال وبالاتفاقية التي تم توقيعها معهم في شهر مارس الماضي، التي نصت علي أن يلتزم البنك بصرف التعويض المستحقللعمال في حالة التصفية. وقال خالد المليجي عضو اللجنة النقابية بالشركة إن العمال قرروا تنظيم مسيرة في الشارع حتي بنك مصر بالطبول وأنهم سيستمرون في التصعيد حتي تتم الاستجابة لمطالبهم. من جانب آخر اجتمعت أمس اللجنة الثلاثية المنبثقة عن المنتدي العربي للتشغيل وذلك لدراسة إمكنية توفير فرص وظروف عمل ملائمة للعمال، ودراسة تبعيات الأزمة المالية علي العمال، وشدد أعضاء اللجنة علي أهمية توفير الحماية للعمال وتشجيع إقامة المشاريع لخلق فرص عمل جديدة.
