جولة جديدة من المفاوضات تستعد مصر لإجرائها مع دولتي الكونغو الديمقراطية وكينيا تبدأ بأول زيارة رسمية لمصر من رئيس الكونغو الديمقراطية جوزيف كابيلا الثلاثاء المقبل علي رأس وفد سياسي رفيع المستوي يضم عددا من وزراء الحكومة. تتناول المباحثات آخر المستجدات علي الساحة الأفريقية وسبل التعاون في التجارة ومشروعات الطاقة والزراعة والإنتاج الحيواني ونظم الري. كما يبدأ رئيس وزراء كينيا رايدا أودينجا غدا السبت زيارة للقاهرة تستغرق أربعة أيام يجري خلالها مباحثات مهمة تتعلق بعدد من مشروعات التعاون بين البلدين. إلي ذلك كثفت الدبلوماسية المصرية اتصالاتها منذ أمس الاول عقب اعلان التوقيع الكيني علي اتفاقية النيل الجديدة مع دولتي الكونغو وبوروندي في مواجهة التصعيد الأوغندي للضغط علي الدول التي مازالت خارج اطار الاتفاقية الجديدة المنفردة لادارة نهر النيل بعيدا عن مصر والسودان للانضمام وبعد الاقتراب من النصاب القانوني والذي يتطلب توقيع 6 دول. وأكدت مصادر مطلعة بلجنة التفاوض المصرية بمبادرة حوض النيل ل «روز اليوسف» ان الضغط الاوغندي جاء من خلال تعليمات مباشرة لسكرتير مبادرة حوض النيل للقيام بجولة الي الدول الثلاثة التي لم توقع في 14 مايو الجاري حاملة معها دفتر التوقيعات. وكشفت ذات المصادر ان هذه الخطوة ترغب فيها هذه الدول بعد اتفاق تنزاني إثيوبي أوغندي علي رفع مذكرة عاجلة من دول المنابع إلي البنك الدولي بصفته المشرف علي برنامج الدول المانحة الداعمة التي تصل إلي 15 دولة لمبادرة حوض النيل لحثها علي مواصلة برامجها لضخ ما يلزم لاستكمال برنامج المشروعات التنموية الجديدة بأعالي نهر النيل لتكون مصر ليس أمامها سوي الانضمام للاتفاقية والا تنفيذ هذه المشروعات بعيداً عنها بما يهدد مصالحها. وحذرت المصادر من خطورة تطور الموقف في المرحلة القادمة في ضوء توقعات بانتهاز هذه الدولة فرصة عدم التواجد المصري السوداني في الحوارات المتبادلة مع الدول المانحة والقيام بتعديل برامج مشروعات المبادرة التي تم وضعها والاتفاق عليها منذ 10 سنوات لتتضمن جميعها اضافة ما يسمح بحجز مياه خلف السدود المخصصة لتوليد الكهرباء فقط بحجة حاجة هذه الدول لانشاء خزانات للمياه خلف سدود توليد الطاقة. وتزامن ذلك مع تصريحات رئيس الوزراء الاثيوبيي مليس زيناوي لقناة الجزيرة القطرية التي انتقد فيها الموقف المصري، قائلاً: إن القاهرة لا تملك وحدها حق تحديد حصة المياه لكل دولة من دول الحوض، وأكد أن مصر لا تستطيع منع اثيوبيا من بناء السدود، قائلاً ان البعض في مصر لديهم أفكار بالية تستند إلي ان النيل ملك مصر وهي تمتلك الحق في كيفية توزيع مياهه ودول المنبع غير قادرة علي ذلك لانها غير مستقرة وفقيرة، لكن هذه الظروف تغيرت فاثيوبيا فقيرة ولكنها قادرة علي بناء أياً من اشكال السدود علي النهر، وأكد انه لا يري ان السودان مصدر للمشكلة. في هذه الاثناء جدد وزير الري محمد نصر الدين علام في تصريحات من الخرطوم رفض مصر والسودان لأي اتفاقية تقاسم جديدة لمياه النيل مؤكداً ان البلدين سيتخذان الاجراءات القانونية اللازمة لوقف هذا الأمر.
