وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور إعلامي مكثف استأنفت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار محمد الجنزوري وعضوية المستشارين وحيد جمال ومحمد عبد الباسط أمس نظر القضية رقم 104 لسنة 2010 الخاصة بالاستيلاء علي 2000 قطعة أرض بجنوب سيناء وبيعها لإسرائيليين والمتهم فيها ماهر غبريال لواء شرطة سابق وعبدالحكيم عوض أمين عام محكمة الإسماعيلية و9 محامين هم ساهر فخري وإيهاب عطية وسيد الحسيني وفتحي عبدالعزيز وأحمد مصطفي وأشرف فؤاد وسامح عبد الحفيظ ومحمد حامد علام وممدوح محمود أحمد، بدأت المحكمة بفض الإحراز والتي تضمنت صور عقود بيع واسطوانة مدمجة و186 ملف أحكام. وقال الشاهد الاول العميد محمد سعيد مدير إدارة مكافحة جرائم اختلاس الاراضي والمال العام بمباحث الأموال العامة امام المحكمة أنه تلقي أمراً من قاضي التحقيق بضبط بعض المستندات في شركة سيناء التي تخص القضية وانتقل إلي مدينة شرم الشيخ لتنفيذ قرار الضبط وتبين له أن هناك مقرا آخر للشركة في مدينة نصر بالقاهرة وحرر محضراً بذلك وأرسله إلي النيابة. وأضاف الشاهد الثاني العميد عبد الظاهر عجينة مفتش بمباحث الاموال العامة أنه كلف من مستشار العقود بضبط العقود والاحكام الخاصة بالقضية وفحص محتوياتها وعقب دفاع المتهمين بأن ليس من حق الشاهد الاطلاع علي تلك الاحكام والعقود فاعترض علي تعقيب الدفاع وقال من حقي فحصها لأنه ليس حامل أسافر وسأل رئيس المحكمة الشاهد هل كشف اطلاعك علي الأوراق عن وجود واقعة اختلاس. فرد العميد عبد الظاهر أن ما كلف به لا يتطلب فحص وجود اختلاس من عدمه وأصرت هيئة الدفاع عن المتهمين علي ضرورة استجواب العقيد أيمن سعيد الشافعي لأنه هو الذي قام بجمع التحريات وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوي إلي اليوم.
