كشفت المؤشرات العامة التي خلص إليها تقرير الممارسة الصحفية الصادر عن لجنة الممارسات الصحفية بالمجلس الأعلي للصحافة عن أشهر مارس وفبراير ويناير الماضية، ظهور مقدمات الدعاية الانتخابية في المعالجات الصحفية مع اقتراب انتخابات مجلسي الشوري والشعب والانتخابات الرئاسية الأمر الذي يتطلب بحسب المؤشرات إعادة إعلان مبادئ وتقييم التغطية الصحفية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي سبق أن أقرها المجلس 19 مايو 2005 . وقالت المؤشرات إن بعض الصحف انحازت من خلال النشر مع أو ضد المتهمين في قضية مقتل سوزان تميم خاصة بعد قبول النقض، رغم أن القضية مازالت منظورة أمام القضاء مما قد يمثل تأثيرًا علي القضاء بالمخالفة لأحكام القانون 96 لسنة 96 والمادة «23» التي تنص علي: «يحظر علي الصحيفة تناول ما تتولاه سلطات التحقيق والمحاكم بما يؤثر علي مراكز من يتناولهم التحقيق وتلتزم الصحف بنشر قرارات النيابة ومنطوق الأحكام» كما نص ميثاق الشرف الصحفي علي: «يمتنع الصحفي عن تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة في الدعاوي الجنائية والمدنية بطريقة تستهدف التأثير علي صالح التحقيق. وأضافت المؤشرات أن بعض الصحف تنشر ما يؤدي إلي إهانة وازدراء الأديان بالمخالفة للمادة 20 من قانون الصحافة التي تحظر علي الصحف الانحياز إلي الدعوات العنصرية أو الطعن في إيمان الآخرين واستمرار عدد من الصحف في التعامل مع قضايا الوحدة الوطنية بطريقة تثير وتعمق الخلافات الطائفية وقيام بعض الصحف باستخدام ألفاظ غير لائقة تخدش الحياء وتتعارض مع الذوق العام.