تنظر محكمة استئناف القاهرة الأحد المقبل دعوي التعويض المقامة من رجلي الأعمال فاروق محمود واسماعيل محمد محمود صاحبي شركة السلام للخدمات البترولية ضد وزير الداخلية ورئيس مصلحة الامن العام ووزير الانتاج الحربي التي طالبا فيها بتعويض قدره «55» مليون دولار باعتبار ان شركة السلام للخدمات البترولية كانت بحوزتها كمية ضخمة من المفرقعات لاستخدامها في عمليات التفجير في البحث عن آبار بترولية في اطار عملها بالقيام بخدمات بترولية مساعدة ورفضت لجنة المفرقعات المشكلة من مندوبين لوزارة الداخلية والنيابة العامة وامن الدول تجديد ترخيص حيازة الشركة لتلك المفرقعات وقامت بمصادرتها وسلمتها للقوات المسلحة لاعدامها. وكانت محكمة جنوبالقاهرة قد نظرت دعوي التعويض وأصدرت حكماً يلزم وزير الإنتاج الحربي بأن يؤدي لشركة السلام للخدمات البترولية مبلغاً قدره «27» مليون دولار. إلا أنه تم استئناف الحكم من قبل وزير الانتاج الحربي أمام محكمة استئناف القاهرة.