شن صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري هجومًا عنيفًا علي بعض منظمات المجتمع المدني التي تستغل التعامل مع الصندوق الاجتماعي لتحقيق أهداف ربحية وقال خلال مناقشة اتفاق قرض بين مصر وصندوق الأوبك للتنمية «ما يحدث بفساد وإفساد لأهداف نبيلة». وبلهجة حاسمة وجه الشريف رسالة لوزارة التضامن الاجتماعي طالبها بالرقابة والمراجعة متسائلاً: لصالح من تذهب أرباح هذه الجمعيات.. وأضاف لابد من إيقاف الجمعيات المخالفة لأننا منذ 3 سنوات نعاني من هذه المشكلات في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر دون حل.. ولابد من ضوابط للإقراض. وأيد هاني سيف النصر الأمين العام للصندوق ما قاله الشريف قائلا هذا الاستغلال يهدر جهد الصندوق ولابد أن نأخذ موقفًا بالتعاون مع وزارة التضامن ونحتاج مزيدًا من رقابة الوزارة وأكد أنه سيدرس بجدية هذه الأزمة لأننا نتعامل مع 1200 جمعية، وشددت د.يمن الحماقي علي وضع آليات للمتابعة والرقابة علي الصناديق. وشدد د.مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية علي أن الحكومة حريصة علي عدم الحصول علي أي قروض ذات فوائد متغيرة حتي لا تضيف أعباءً علي الدولة ويركز فقط علي القروض محددة الفوائد بشكل ثابت، لافتًا إلي أن ارتفاع فوائد «الأوبك» يرجع للأزمة المالية العالمية. ومن جهة أخري، أكد سيف النصر عدم وجود أي متعثرين في السجون بسبب اقتراضهم من الصندوق ولا يوجد أيضا أي مشروع متعثر للمرأة المعيلة، موضحا أن نسبة التعثر لا تتعدي 1% للمشروعات الصغيرة و1% فقط للمتناهية الصغر. أوضح أن الهدف من قرض صندوق الأوبك هو زيادة موارد الصندوق الاجتماعي للتنمية لأن الموازنة العامة للدولة لا تتحمل المزيد من الأعباء. وكشف عن نية الصندوق الدولي تقديم قرض آخر بقيمة 150 مليون دولار من بينها منحة للتدريب والتسويق، موضحا أن الصندوق الاجتماعي ليس الهدف منه الحصول علي فائدة فقط ولكن تسعي لنجاح المشروع وهناك نسبة فائدة منخفضة مثل مشروعات الأمن الغذائي التي تصل إلي 6%. ورفض النائب ناجي الشهابي الموافقة علي القرض مؤكدا أن الصندوق الاجتماعي لا يستطيع القيام بدوره خاصة أن هناك الكثير من الشباب الذين حصلوا علي قروض من الصندوق الاجتماعي ودخلوا السجون لتعثرهم، ودعا الشهابي إلي قيام الصندوق بالإقراض بدون فائدة علي أن تتحمل الموازنة العامة قيمتها. كلف صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري مجموعة من اللجان المشتركة من المالية والتنمية البشرية والصناعة بإعداد تقرير كامل حول دور الصندوق الاجتماعي للتنمية وكذلك التمويل لعرضه علي المجلس.