أكد د.منير مجاهد نائب رئيس هيئة المحطات النووية أن الإعلان عن موقع الضبعة لإنشاء أول محطة نووية متوقف علي موافقة هيئة الرقابة للأمان النووي التي لم تنشأ بعد وفقا لقانون تنظيم الأنشطة النووية والاشعاعية. وقال في تصريحات ل«روزاليوسف» أنه من المنتظر أن ينتهي مركز الأمان النووي بهيئة الطاقة الذرية من دراسة رأي الاستشاري العالمي «وورلي بارسونز» والدراسات المؤيدة لمحطة الضبعة خلال 4 أشهر. أوضح أنه تم إرسالها لمركز الأمان النووي في فبراير الماضي، وتتضمن استخدام التقنيات الحديثة بشكل كبير في تشغيل المحطة ودورة الوقود والتصميمات السابقة التي أعدت بشأن المحطة. وأشار مجاهد إلي أن المرحلة التالية تشمل عقد الإنشاء، ومراجعة التقييم المالي والفني للعروض المقدمة، خاصة أن تكلفة المحطة تصل إلي 3 مليارات دولار. وقال إن المواقع الثلاثة الأخري بمرسي مطروح والبحر الأحمر ليست بدائل للضبعة لأن الضبعة قطعت مشواراً كبيرا في الدراسات والأبحاث والتقييم. وطالب مجاهد بسرعة إنشاء هيئة الرقابة للأمان النووي، ووضع هيكل مالي وإداري متميز من جانب وزارة المالية، خاصة أن بعض الدول العربية تسعي لاستقطاب الكوادر المصرية، مما يتطلب إعداد كوادر بديلة خلال الفترة المقبلة.
