في أجواء ساخنة كشفت حجم الخلاف داخل الوفد وافقت الهيئة الوفدية علي تعديل المادة 22 من اللائحة ليستمر التشكيل الحالي للهيئة خمس سنوات بدلاً من أربع سنوات، إلا أن نسبة التصويت كانت متقاربة حيث وافق 51 علي التعديل فيما رفض التعديل 420 صوتاً من إجمالي 924 صوتاً صحيحاً بعد استبعاد 3 أصوات باطلة. وفي محاولة من منير عبدالنور سكرتير عام الحزب لرأب الصدع اقترح تعديل لائحة لإنشاء هيئة وسط ما بين الهيئة العليا والهيئة الوفدية بحيث تشكل الهيئة الوسط من الأعضاء الذين لا يوفقون في الفوز في انتخابات الهيئة العليا. وقال عبدالنور إنه كان يتوقع أن تأتي الموافقة بنسبة أكبر تصل إلي 60% علي الأقل واصفاً النسبة الحالية برد الفعل لما أسماه التصويت الاحتجاجي لرغبة عناصر في الترشح مبكراً للهيئة العليا أو للانحياز لقيادات رافضة للتعديل وأضاف ولكن هذا دليل علي ليبرالية الوفد. وكشف عبدالنور في تصريحات ل«روزاليوسف» عن تعديلات سيتقدم بها للائحة قبل الانتخابات بهدف إدخال مادة تدعو لاستقالة من يقود الانتخابات الداخلية الرئاسية أو الهيئة العليا من منصبه قبل إجراء الانتخابات بشهر علي الأقل حتي لا يستخدم سلطاته في حسم المعركة مضيفاً هذا من شأنه أن يجعل اللائحة أكثر ديمقراطية. ونفي محمود أباظة في تصريحات ل«روزاليوسف» منع أي عضو من تسديد اشتراكاته مفسراً صدور كارنيهات لأحد الأشخاص المتوفين بعدم إخبار الحزب بوفاته قائلاً: «العبرة بالتصويت وهذا الشخص لن يصوت». واللافت أنه بعد اقرار اللائحة امسك فؤاد بدراوي الذي أعلن الترشيح لرئاسة الحزب بيد أباظة وهتف قائلا: سيظل الوفد متماسكا. وفي المقابل أعلن د.السيد البدوي عضو الهيئة العليا أنه سيدعم بدراوي مرشحاً للرئاسة ويعد معه برنامجه للترشح لعرضه علي الوفديين في جولاتهم للمحافظات، مطالباً بإعادة النظر في اللائحة كاملة بما يرسخ الديمقراطية وينهي الشللية علي حد وصفه. واقترح تعديلات سيطرحها للحوار داخل الوفد خلال الأيام المقبلة أبرزها انتخاب هيئة المكتب من الجمعية العمومية حتي لا يكون ولاؤها للرئيس وإنما للهيئة الوفدية معتبراً النص الذي يعطي الهيئة العليا حق سحب الثقة من الرئيس يجعل أي رئيس قادم للحزب يعتمد علي أصحاب الثقة وليس الخبرة. وقال السيد البدوي لن ينتخب الوفديون سوي مرشح حزبهم أو مرشح الأحزاب في الانتخابات الرئاسية لأن المستقلين لا يصلحون لخوض انتخابات رئاسية.
