التقي د.مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية امس عدداً من ممثلي منظمات حقوق الانسان بمكتبه شارك فيه ملتقي منظمات حقوق الانسان المستقلة، بجانب جمعيات أخري غير منضمة للتحالف. وحسب مصادر حقوقية شاركت في الاجتماع فان المناقشات ركزت بشكل أساسي علي تعديل قانون الجمعيات الاهلية التي يتردد مناقشتها برلمانية في الفترة المقبلة وان المنظمات اتهمت الاتحاد العام بأنه يعاملهم وكأنهم خطر علي الأمن القومي. في المقابل رد شهاب قائلاً: إنه لا يوجد حتي الآن أي قوانين بشأن عمل الجمعيات تم تعديلها وأن ما ينشر في الصحف مجرد اجتهادات ما جعل المنظمات تعتبر أن هذا الامر دليل علي عدم الشفافية بين وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني. وأضافت المصادر ان المنظمات انتقدت عدم وجود أي تصريحات رسمية من جانب الحكومة تؤكد دعمها للتوصيات الصادرة عن مؤتمر جينيف في اطار آلية المراجعة الدورية الشاملة مطالبة بتحديد خطة عمل محددة زمنياً لبدء تنفيذ هذه التوصيات. والجدير بالذكر ان ملتقي منظمات المجتمع المدني الداعي للقاء يضم في عضويته 16 منظمة مستقلة منها مركز القاهرة والشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ومؤسسة المرأة الجديدة والمبادرة المصرية في حين أنه انضم للقاء مؤسسة عالم واحد وعدد من جمعيات الاقاليم غير المنضمة للتحالف.