منحت وزارة المالية وزارتي «التعليم» و«الصحة» مهلة لحين قيامهما بنقل حساباتهما بالبنوك التجارية للبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد الذي جمعت فيه الوزارة جميع حسابات الجهات الحكومية لاستخدامها في تمويل عجز الموازنة فضلاً عن ضبط الإنفاق العام وتقليل الفساد في الجهات الإدارية المختلفة. أكد مصدر مسئول بوزارة المالية ل«روزاليوسف» أن قانون حساب الخزانة الموحد كان قد استثني وزارتي التعليم والصحة نظرًا لتشابك اختصاصاتهما وتعلقها بالإدارات بالنجوع والأرياف الأمر الذي جعل التحويلات النقدية تواجه صعوبة إذا تمت بشكل مركزي وستتكلف أموالاً طائلة لتحويلها بالصورة العادية. أضاف أن دخول التوقيع الإلكتروني في حسابات الحكومة سيجعل التحويل مركزيا دون تحمل أي تكاليف إضافية تصعب عملية تحويل المخصصات لحظيا وهو ما لا يجعل هناك حاجة لاستثناء جهات حكومية من تلك القرارات خاصة في الوقت الذي تحتاج فيه المالية العامة إلي موارد تعزز خطط النمو الاقتصادي. لفت المصدر إلي وجود نحو ملياري جنيه بحساب الخزانة الموحد يتم السحب منها عند الرغبة في تمويل العجز في الموازنة.