جدل حاد تشهده أروقة «بولس حنا» علي خلفية الدعوة لعمومية طارئة لتعديل اللائحة ابريل الجاري واقتراب انتخابات الحزب وتجميد عضوية النائب الوفدي عبدالعليم داود لهجومه علي اختراق المنظمات الممولة أمريكيًا للوفد تحت قبة البرلمان، تصاعدت وتيرة القلق الوفدي، التي ظهرت في شكل بيانات متنوعة المصادر وحملت هذه البيانات توقيعات لجهات مختلفة منها «جبهة إصلاح الوفد» و«وفد بلا جمعيات ممولة» و«الوفديين الوطنيين». وعبرت البيانات عن حالة رفض لبعض الأحداث التي تشهدها الساحة الوفدية، إذ جاء بها في بيان الوفديين الوطنيين رفض لفكرة تعديل اللائحة أو تأجيل الانتخابات الداخلية للحزب. وذكر البيان: «لامجال لسماع أي مزاعم مفادها أن شخصًا ما يسيطر علي الجمعية العمومية.. لأن الانتخابات النزيهة الشفافة هي الحكم النهائي في تقييم أداء قيادات الحزب في مختلف المؤسسات التابعة له مطالبًا بإجراء حوار داخلي حول تعديل اللائحة «مادة مادة» دون تحديد بنود بعينها في إشارة للمادة 22 التي سيتم تعديلها لتصبح عضوية الهيئة العليا لمدة 5 سنوات ويتم قصر رئاسة الحزب علي 4 سنوات فقط. ودعا البيان إلي تأجيل انتخابات رئاسة الحزب أيضًا مع الهيئة العليا طالما أن الانتخابات الداخلية ستؤثر بدورها علي الانتخابات العامة متسائلاً: لماذا لم يعلن هذا التعديل منذ 4 سنوات أو حتي منذ سنة واحدة؟ أما البيان الثاني الذي حمل توقيع مجموعة وفد بلا جمعيات ممولة، فانتقد تحويل محمد عبدالعليم داود للتحقيق بسبب انتقاده للجمعيات الممولة داخل الحزب وسيطرتها علي مقاليد الأمور داخله، خاصة الجمعية العمومية. وتساءل البيان حول توقيت اختيار التحقيق مع داود رغم هجومه علي الجمعيات منذ فترة طويلة محذرًا من فكرة فصله لأن ذلك يمثل مؤامرة ضد المعارضين للجمعيات داخل الحزب. وتابع البيان: «داود لم يلفق تهمة غير حقيقية ولم يؤلف تمثيلية توجب محاكمته.. وسنفضح أي مؤامرة تحاك ضد الوفد والوفديين. ورفض البيان أن يكون الخلاف علي التمويل الأمريكي لجمعيات وفدية سببًا في فصل الوفديين متابعًا: «لن نسمح بذلك ولتبتعد الجمعيات وتترك الوفد يعمل داخل هياكله التي نرفض دهانها بالعلم الأمريكي.. وكما ترفضون فصل من يخلطون بين العمل الحزبي وعمل الجمعيات.. فالأولي عدم فصل المعارضين وحذر البيان: «إذا فصلتموه فلا تلوموا إلا أنفسكم وسنضم صوتنا لأصوات جميع الوفديين الوطنية لننضوي تحت لوائهم ليعود الوفد لسابق عهده وفد بلا جمعيات ممولة»!