رفض د.حمدي السيد نقيب الأطباء اقتراحات عدد من الأطباء بتنظيم إضراب عام معتبراً أن هذه الدعوات غير قانونية ولا تتفق مع قيم الأطباء. وشهدت الجمعية العمومية للأطباء التي عقدت أمس الأول مشادات بين نقيب الأطباء ود.محمد حسن خليل رئيس لجنة الحق في الصحة حول أعداد العاملين في القطاع الصحي وذلك بعد اتهام النقيب لخليل بعدم دقة معلوماته حول هذه الأعداد.. وفيما يمكن اعتباره فشلاً للعمومية الطارئة التي دعت إليها أطباء بلا حقوق تحدثت د.مني مينا بخطة واضحة لقانون التنمية المهنية المستدامة وأن تتحمل وزارة الصحة مسئوليتها في تمويله وتنفيذه.